جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حوار جورجيت شرقاوي
تعد دكتورة كريمة الحفناوي
عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، و احد اهم القياديات بالحزب الاشتراكى المصرى و عضو مؤسس في الجبهة الوطنية لنساء مصر، و كانت من أهم القيادات بحركة “كفاية” و هي احد الوجوه السياسية الكبيرة في مصر حاليًا التي ولدت من رحم ثورة يناير لها نشاطات عديدة وعلي رأسها في الفترة الحالية الدفاع عن حقوق المرأة و مشاركتها السياسية في التحالفات الموجودة حاليًا، التقت الاهرام كندي بها في الحوار التالي فى إطار الاحتفالات بعيد الأم :
ما رؤية سيادتك لسيدات مصر بالمشهد السياسي الحالي في الفترة الحالية ؟
المرأة المصرية مستمرة في نضالها و دفاعها عن حقوقها الاقتصادية و الاسرة المصىية و تشارك في جميع منظمات بناء مصر و مازلت تشهد بقوة في المشهد السياسي الحالي و تشارك ايضا لتكتمل خارطة الطريق ،
فكتابي “يوميات صيدلانية” اصف فيه السيدات عندما انتقلت من الأرياف إلى المدينة والوقائع التى تعرضت لها منذ سنة 1979 حتى حرب الخليج فى أوائل التسعينيات.
و سأقدم كتاب “العدالة الاجتماعية ومستقبل التنمية الاقتصادية” ليصف حال العمال المصريين بنفسهم و ليس فقط المرأة و سأناقش من خلالة مطالب المجتمع من مايو 2014 إلى مايو 2015 .
فمواصلة مسيرة المرأة على أولوية التشريعات والقوانين التى يتحقق من خلالها مبادئ الدستور فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات للشعب المصرى
ما ردك علي تخوين الاشتراكيين الثوريين و نغمة التشكيك السائدة لهم؟
اليسار ينحاز لطبقات الشعب الفقير ، و دائما ضد مصلحة السلطة الحالية و الاحتكارات و يطالب بحقوقهم ، فالنظام الحالي مازال يعمل بسياساتة القديمة مع تغير رأس النظام فقط فمن الطبيعي يجد هذا الكم من الهجوم
في اطار احتفالات شهر مارس بعيد المرأة ، وجهي كلمة لهم اليوم.
نحتفل بثلاث احتفالات للمرأة ٨ مارس ، و المرأة العالمي و ١٦ ماري المرأة المصرية مع سقوط الشهيدة حميدة خليل في ثورة ١٩ و نعيمة عبد الحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد وحميدة سليمان ويمنى صبيح، فهذا هو سبب اختيار يوم 16 مارس يوماً للمرأة المصرية.
و قد اقمنا حفل لتكريم الامهات في عيدهم فتحية لروح شيماء الصباغ شهيدة الورود و امهات شهداء الشرطة و الجيش.
ما رأي سيادتكم في قانون ازدراء الاديان الحالي؟
ان المادة ٦٧ و ٧١ مم قوانين الحريات في الدستور تتعارض مع هذا القانون ، تغير القوانين التي مازلت نحاكم بها و منها مادة ازدراء الاديان فهي مواد مطاطة و كطلوب الغائها فهي قوانين تتناقض مع دستور ٢٠١١ و تثير الجدل بين افراد الشعب الواحد ، و ان وجدناة صعب فيجب تعديلها بما يتناسب مع الدستور.
ما حكمكم علي شخصيات عامة مثل ‘البحيري’ و ‘ناعوت’ ، هل استحقو دخول السجن ؟
بالطبع لا و لا يجب ابدا ان يتركو خلف السجون لكن ان هناك خطأ في المعتقدات فيجب مناظرتهم عن طريق رجال الدين .
