الأحد , مايو 16 2021
مجدى خليل

أزمة المجتمع المدنى المصرى فى كلمات واضحة .

مجدى خليل
•• السبب الرئيسى لتصعيد هذه الأزمة من ديسمبر 2011 هو تصور أمنى ومخابراتى أن هذه الجمعيات كانت سببا رئيسيا فى إندلاع ثورة 25 يناير رغم عدم صحة ذلك.
•• تزامن تصعيد هذه الأزمة مؤخرا مع تصاعد أنتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير فى السنة ونصف الماضية.
•• هناك 46 الف وخمسمائة منظمة مسجلة للعمل الأهلى ولكن التركيز بالفعل هو على حوالى مائتى منظمة ذات نشاط حقوقى واجتماعى، وبالتحديد حوالى 20 منظمة منها ناشطة بشكل واضح فى مسألة حقوق الإنسان وتتمتع بقدر من الإستقلالية والمصدقية فى عملها.
•• تم إستثناء الجمعيات الدينية وخاصة الإسلامية من الأتهامات رغم تلقيها مئات الملايين من دول الخليج وخاصة السعودية وقطر والكويت والأمارات، وأشهر المتلقيين هى جمعية أنصار السنة المحمدية التى تلقت عشرات الملايين بشكل علنى.

•• لم يركزوا إلا على التمويل من أمريكا والاتحاد الأوروبى، أى التمويل المرتبط بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية،أما التمويل من الدول العربية والإسلامية فهو مشروع من وجهة نظرهم لأنه يساهم فى تغييب عقل المواطن وهو المطلوب.

•• الدستور المصرى يعطى حماية دستورية لتأسيس وعمل الجمعيات، وكذلك القانون الدولى ومواثيق الحقوق الدولية ولكن الدولة التفت على ذلك بقوانين مطاطة تصل عقوبتها للمؤبد ضد عمل هذه الجمعيات.
•• لا يمكن أن تعمل هذه الجمعيات بدون تمويل، وحيث أن التمويل المحلى شبه مستحيل لمنظمات تنتقد الحكومة وكذلك التمويل العربى الإسلامى ، ومن ثم فأن التمويل المتاح الوحيد لهذا الغرض هو التمويل الغربى.
•• للوزيرة فايزة أبو النجا، وللرئيس السيسى نفسه، عندما كان رئيسا للمخابرات الحربية ،دورا هاما فى تصعيد هذا الملف بعد 25 يناير، ولهذا عين السيسى فايزة أبو النجا مستشار له لمواصلة هذا الدور.
•• الهدف الرئيسى للحملة هو غلق المنظمات الناشطة وحبس بعض النشطاء لتكميم حركة حقوق الإنسان بشكل كبير كجزء من تقليص أى معارضة للنظام الحالى.

•• لا تبعد قضية ريجينى كثيرا عن هذا الملف، فمنذ يناير 2011 هناك شك فى أى أجنبى يعمل فى حقل الدراسات الأجتماعية والتعامل معه على أنه جاسوس حتى يثبت العكس.

•• منذ تفجير هذه القضية أساءت مصر بشدة فى استخدام نظام العدالة كالمعتاد، ولعل ترحيل ال 19 أمريكيا والحكم عليهم بعد ذلك غيابيا يوضح بجلاء التسييس القضائى والتخبط السياسى المزرى.

•• فى الشهور الأخيرة فقدت السياسة المصرية رشدها ولم يعد لديها خطوط حمراء وهذا ما يتداوله الباحثون فى الغرب ، ومن ثم فأن الدولة المصرية تندفع نحو منزلق خطير يجرها اليه الجهلاء.
•• للأسف الجمعيات المتهمة هى أكثر الجمعيات أنضباطا كما أنها مسجلة قانونيا كمنظمات أو شركات، فى حين تتغاضى الدولة عن آلاف المنظمات الفاسدة التى تنفذ أجندة الدولة.

•• المنظمات المتهمة تلقت تمويلا معلنا وبموافقة الدولة ومن خلال البنوك، مما يعنى أن قواعد اللعبة كلها تغيرت. فى حين أن المنظمات المغضوب عليها مثل منتدى الشرق الأوسط للحريات منعوا تمويلها من البداية لأنها رفضت التنسيق مع الأجهزة الأمنية مما قلص نشاط المركز إلى حد كبير، ومن ثم فأن إنقلاب الدولة على هذه الجمعيات وراءه أسباب سياسية مستجدة ليس لها علاقة بمسألة التمويل.

•• الحماية القانونية الدولية لمنظمات المجتمع المدنى تشمل المنظمات المسجلة وغير المسجلة على قدم المسأواة، فحق تشكيل الجمعيات هو حق أساسى لأى مواطن فى بلده.
•• فى الوقت الذى تراجع الخطاب الحقوقى والوضع الحقوقى فى مصر ارتفعت بشدة نغمة الخطاب الدينى الرسمى، وهذا يعنى الإلتجاء إلى الدين لتثبيت الشرعية وليس إلى قواعد المواطنة فى الدولة الحديثة، وهذا يشكل خطرا على المستقبل لأنه يعنى أن السيسى من الممكن أن يتحول إلى رئيس إسلامى فى حال تأكل شرعيته وزيادة السخط على نظامه.

•• من الواضح جدا أن الهجمة على المجتمع المدنى وتوحش الخطاب الدينى يهدفان فى الأساس للقضاء على مساحة الإنفتاح والحرية التى تولدت عن ثورة يناير، ولكن للأسف فأن هذا التصور خاطئ لأنه قد يعجل بثورة أخرى دموية خلال عدة سنوات.

•• كلمة أخيرة اقولها لمن يتصورون أن مساحة الحرية الإعلامية والإنفتاح على الغرب وحركة المجتمع المدنى هم من أسقطوا نظام مبارك، أقول العكس أن هذا التنفيس هو من أطال عمر نظام مبارك لثلاثة عقود رغم فساده المتوحش، وأن مبارك لو أستخدم القمع لسقط نظامه بعد العقد الأول،ولهذا أهمس فى أذن من لا يفهمون أن خططهم الجديدة ستعجل بالإنفجار.
ومن له أذنان للسمع فليسمع

شاهد أيضاً

الدكتور عكاشة ووزير الأوقاف

مختار محمود لا نعلم إن كان أستاذ الطب النفسي الشهير الدكتور أحمد عكاشة يتقاضى راتبًا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *