الأربعاء , يونيو 10 2020

الأزمة في ليبيا: المحكمة الدستورية تقضي بـ"عدم دستورية" تعيين معيتيق رئيسا للوزراء

البرلمان الليبي عين معيتيق قبل شهر في جلسة سادتها الفوضى

قضت المحكمة الدستورية الليبية التي نظرت شكاوى بشأن شرعية تعيين أحمد معيتيق رئيسا للوزراء بعدم “دستورية القرار”، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكم جاء بصيغة عدم “شرعية القرار”.

وكان البرلمان قد عين معيتيق، وهو رجل أعمال، رئيسا للوزراء في مايو/أيار الماضي، ليصبح ثالث رئيس للوزراء في شهرين بعد اقتراع اتسم بالفوضى، وذلك بدعم من الإسلاميين والمستقلين في البرلمان المنقسم على نفسه.

وكان عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة، قد قال إنه سينتظر حكم المحكمة ليسلم معيتيق رئاسة الحكومة.

ويرى الثني أن تعيين معيتيق غير قانوني، غير أنه أعلن أنه لن يعرقل اجتماعات فريقه الحكومي.

وتحدث صديق الصور الناطق باسم المدعي العام الليبي لبي بي سي قائلا “الحكم نهائي، وينبغي على الجميع الالتزام به، ولا يمكن استئنافه”.

وأضاف أن المحكمة الدستورية اتخذت قرارها بعد طلب قدمه أعضاء في المجلس الوطني ضد دستورية تعيين أحمد معيتيق.

ولكن قرار المحكمة قد لا يغير شيئا – كما تقول مراسلتنا رنا جواد – لأن القائم بأعمال رئيس الوزراء، عبدالله الثني، لم يسلم رسميا السلطة إلى معيتيق.

ويجب على رئيس الوزراء المنتخب ومجلسه – كما تقول المراسلة – الالتزام بقرار المحكمة، لكن علينا أن ننتظر رد الفعل.

ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا الى المحكمة الإدارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن الاثنين، بحسب ما ذكره قانونيون.

وتعيش ليبيا هذه الأيام حالة من الفوضى بسبب الصراع السياسي المحتدم والنزاعات العسكرية بين قوات لواء الجيش المتقاعد خليفة حفتر وميليشيات ثورية إسلامية وغير إسلامية.

ويعود الجدل الى مطلع مايو/أيار عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.

وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحا بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على الـ121 صوتا المطلوبة، بينما لم يحصل معيتيق في البداية إلا على 113 صوتا.

شاهد أيضاً

السعودية تسمح بعودة الحج بهذا الشرط ..

كتبت / أمل فرج ضمن الخطة الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *