جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
برنامج التحوّل الوطني يرسم ملامح المملكة في المستقبل كدولة متنوعة الاقتصاد والموارد ليست رهينة تقلبات أسعار النفط بل تملك أدوات اقتصادية متعددة وبدائل اقتصادية وإستراتيجية تحافظ من خلالها على رفاهية شعبها، بل وتنجز تنمية مستدامة وتقدمًا مطردًا بصرف النظر عن المعطيات البترولية، وللبرنامج مستهدفات في 2030 ومراجعات وتقييمات لقياس الأداء كل 5 سنوات في 2020 و2025.
* 17 مكونًا و551 مؤشرًا
وفقًا لورش عمل نظّمت وضمت مسؤولين ومختصين وخبراء ومواطنين ملامح البرنامج تتمحور حول 17 مكونًا رئيسيًا، يأتي في مقدمتها التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية والخدمات البلدية والبنى التحتية، كما شهدت ورشة مشروع التحول الوطني مناقشات مطولة عن تقويم أداء الوزراء ورفع كفاءة القطاع الحكومي والتخصيص وإتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة، ولم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني باعتباره رافدًا مهمًا للقطاعات الحكومية، وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل الإسكان والتعليم والهوية الوطنية والتدريب والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية والترفيه والرياضة والثقافة وبيئة العيش “نمط الحياة” والنقل والبنية التحتية، والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعمرة؛ لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، وحدد عام 2020 لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية.
تتركز الأهداف الرئيسية للبرنامج في تطوير التعليم العام والعالي والتوسع في تخصيص المؤسسات الحكومية وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية وتنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية وحل أزمة الإسكان وإيقاف الدعم الحكومي عن الكهرباء والماء لأصحاب الدخل العالي والتجّار وملاك القصور والمزارع وربط ضرائب أعلى على استيراد السجائر والتبغ، ودعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجهها.
