الأحد , أبريل 24 2022
خالد حسان

(وجهة نظر) .

بقلم القانونى : خالد حسان
1:لا بد من إلغاء القانون الخاص بالحدث أي الذين لم يبلغوا سن القانوني وهو ال18وكل من يفعل جريمة او أي ما يكون يعاقب وفقا لقانون العقوبات المصري ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية
2:دخول تعديلات علي القانون الخاص بالمعلمين وإعطاءهم بعض الإمتيازات
3:فرض أشد العقوبات علي أي موظف تابع للجهة الحكومية أو القطاع العام أو القطاع الخاص يصدر منه تعسفا أو إساءة في التعامل مع المواطنين أو قد قام بأخذ رشوة أو إختلس من أموال الدولة أو خان الأمانة
4: مسؤولية الأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع المرضي بأسوء معاملة وتصبح جريمة لكل طبيب أهمل او صدر منه رعونة في حق المرضي وعلي حسب المادة163من القانون المدني التي يكون في مضمونها كل خطأ تسبب ضررا للغير علي المرتكب الخطأ تعويضه وعلي حسب المادة 251من قانون الإجراءات الجنائية لكل من لحقه ضرر أن يقوم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة إليها الدعوي الجنائية أيا كانت حالة الدعوي المقامة أمامها
وتفعيل المادة 238 من قانون العقوبات المصري لكن من تسبب خطأ في موت شخص أو بسبب إهماله او رعونته أو عدم إحترازه أو عدم إتباعه للقوانين والتعليمات يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنية.وتكون العقوبة الحبس ما بين سنة وتتراوح مابين سبع سنوات إذا صدر عن الشخص بخطاؤه أو إهماله أو رعونته في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وتكون خمس سنوات إذا صدر من الشخص خطأ الي وفاة شخص بسبب إخلال جسيم قد إرتكبه في الشخص بسبب حالة سكر أو كان تحت تأثير مخدر مما أدي الي وفاة الشخص وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية
5:وضع الرقابة علي مؤسسات الدولة بأكملها وإلغاء المحسوبية في التعيين ومن يفعل هذا يعاقب
6:واخيرا وليس اخرا الدستور هو الذي يمثل إرادة الشعب فلا بد أن يكون متوافق مع إرادته

شاهد أيضاً

المفكر الاقتصادي والأمين المساعد لشئون العضوية بأمانة الجيزة لحزب الشعب الجمهوري ناصر عدلي محارب يشيد بدعوة الرئيس السيسي للحوار السياسي الشامل

أشاد المفكر الاقتصادي ناصر عدلي محارب ـ رئيس مجلس إدارة المواطنة نيوز، و الأمين المساعد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *