الثلاثاء , أبريل 23 2024
تيران وصنافير

صحفيون يطالبون النقابة بالتحقيق مع مصطفى بكري وأحمد موسى لقولهم بأن الجزيرتين سعوديتين .

تقدم الزميل الصحفي عادل الشاعر ببلاغ رسمى الى نقيب الصحفيين ولمجلس النقابة ضد مصطفى بكري وأحمد موسى لقولهم بأن الجزيرتين تيران وصنافير سعوديتين ويطالب بتحويلهم الى مجلس تأديب لنشرهم اخبار كاذبة وتضليل الرأى العام المصرى


واليكم نص بلاغه للنقابة


تحية طيبه وبعد أتقدم أنا عادل الشاعر عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ببلاغ ضد الزملاء مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع وأحمد موسي الصحفي بالأهرام، “وهم أعضاء النقابة”، مطالباً التحقيق معهم وتحويلهم لمجلس تأديب، لنشرهم أخبار كاذبة وتضليل الرأى العام المصري حول جزيرتي تيران وصنافير

الجزيرتين المصريتين والصادر لهم حكم قضائي تاريخي يقضي بعدم بيع أو التنازل عن الأرض المصرية لأي دولة أخرى أجنبية.


فقد أصدر الزميل الاول كتابا تحت عنوان “الحقيقة الكاملة ..تيران وصنافير” مؤكدا فيها إنهما جزيرتين سعوديتين، فيما بث الزميل الثاني أخبار كاذبة عبر الفضائيات المصرية بنفس السياق مما أساء للمزاج العام المصري وأصاب طبقة عريضة من الشعب بالأحباط لبث أخبار كاذبة وضحة للشعب أجمع.


ولا أغفل عن شكر السادة الزملاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين والاستاذ خالد البلشي والاستاذ أحمد السيد النجار الذين تعرضوا للأهانة لمعارضتهم توقيع الحكومة المصرية بيع الارض المصرية لصالح دول أخري، بل حبس أعضاء مجلس النقابة وتعرضوا لكفاله مالية أعتقد بطل الباطل وظهر الحق بحكم تاريخي للقضاء المصري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، الذي أكد أنه لازال يملك قلب ينبض ووعي وضمير لا يموت.


وكل ما سبق يستند إلي الحكم الصادر فى ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، والقاضي: برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.


قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.
وقد تضامن معه مجموعة كبيرة من الصحفيين

شاهد أيضاً

أونتاريو تعلن موافقتها بشأن الرسوم القانونية في قضية برنامج الدخل الأساسي

كتبت ـ أمل فرج  أعلنت حكومة أونتاريو مواقتها على سداد 320 ألف دولار، كرسوم قانونية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.