الجمعة , أبريل 22 2022
أخبار عاجلة

السعوديين يشيعون ضحية الجريمة التى شغلت الرأى العام السعودى.

شيع جموع المصلين في جامع الراجحي في الرياض، بعد صلاة عشاء اليوم، جثمان المواطنة هيلة العريني، المقتولة غدرًا على يد ابنيها التوأم “صالح وخالد” في الجريمة الشنيعة التي وقعت فجر أمس الجمعة، بحي الحمراء في الرياض، أقدما المجرمين على ارتكاب الجريمة جراء عدم موافقة المغدورة على سفر المجرمين إلى سوريا، وتهديدها إياهما بإبلاغ السلطات الأمنية، مما حدا بهما إلى اعتبارها “مرتدة” وفق فكرهما التكفيري الآثم.

وكان المجرمان قد أقدما على قتل والدتهما بعد استدراجها إلى غرفة المخزن، وطعناها عدة طعنات غادرة، ثم توجّها بعدها إلى والدهما وباغتاه بطعنات عدة، بعدها لحقا بشقيقهما سليمان وطعناه طعنات عديدة مستخدمين ساطورًا وسكاكين حادة، جلباها من خارج المنزل، وضُبطت بمسرح الجريمة، ثم غادرا المنزل، بعدما استوليا على سيارة أحد المقيمين بالقوة، وهربا بها بحسب بيان وزارة الداخلية.

وتكشفت لـ “عين اليوم” بعض التفاصيل حول الجريمة النكراء، حيث أكدت مصادر مقربة للعائلة أن ” صالح وخالد” طلبا من والدتهما السماح لهما بالذهاب لسوريا، إلا أنها رفضت، وهددتهما بإبلاغ الجهات الأمنية، ليعتبروا والدتهما في حكم “المرتدة” وقاما بقتلها أولًا دون مراعاة كبر سنها وحقوقها التي أوجبها الله عز وجل للوالدين، متناسين المعاناة التي تكبدتها في حملها وآلام الولادة التي عاشتها، ولم تكن الأم “هيلة العريني” رحمها الله تدرك أن صراخها في ولادتهما سيتجدد، ولكن هذه المرة صراخ مودع يستغيث لإنقاذه من توحش ولديها.

وواجه التكفيريان “صالح وخالد” حرص والديهما وتعبهما في تربيتهما بالنكران والعقوق، حيث كانا يدرسان في إحدى أشهر المدارس الأهلية بالرياض، والتي تصل رسومها السنوية لمبلغ (40) ألف ريال لكليهما.

وهزت هذه الجريمة الآثمة المجتمع السعودي، الذي اعتبر مصاب عائلة العريني مصابًا لكل السعوديين، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد في تلك الفاجعة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويشفي الأب وابنه سليمان اللذان لا يزالان يتلقيان العلاج في المستشفى.

شاهد أيضاً

جنايات القاهرة تسدل الستار على قضية الأثار الكبرى وتصدر الحكم النهائي

أمل فرج أخيرا، وبعد صولات وجولات طال مداها في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية “الأثار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *