الأربعاء , أبريل 24 2024
فتح الله غولن

لأول مرة : فتح الله غولن يكشف حقيقة ما حدث ويحدث فى تركيا .

نفى رجل الدين التركي المعارض “فتح الله غولن” كافة الاتهامات التي وجهها إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمه باستغلال الانقلاب الفاشل لتعزيز “نظامه الاستبدادي”.

وفي مقال كتبه تحت عنوان “أدين جميع المخاطر التي تهدد الديمقراطية التركية” لصحيفة “نيويورك تايمز”، ذكر “غولن” بأنه مثل أحزاب المعارضة الثلاثة الأساسية في تركيا، أدان محاولة الانقلاب العسكري في تركيا ليلة 15 على تموز، معيداً إلى الأذهان أنه قد شهد 4 انقلابات عسكرية وتعرض لمختلف أنواع الاضطهاد خلالها وبعدها، ولا يريد تكرار هذه التجربة المؤلمة لما ستأتي به من معاناة على الشعب التركي.

وأردف قائلاً: “على الرغم من احتجاجي الذي لا لبس فيه، ضد الانقلاب، اتهمني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزيد من توجهاته الاستبدادية، فورا بالوقوف وراء تدبير الانقلاب، وطالب بترحيلي من الولايات المتحدة، حيث أعيش في منزلي في بنسلفانيا في المنفى الطوعي منذ عام 1999”.

ووصف “غولن” اتهامات “أردوغان” بأنها خاطئة وغير مسؤولة على الإطلاق.

وتابع غولن بأنه طوال حياته كان يعارض التدخلات العسكرية في السياسات الداخلية، مشدداُ في الوقت نفسه على أن اتهامات “أردوغان” لم تكون مفاجئة، وهي تدل مرة أخرى على التوجه الممنهج للرئيس التركي نحو حكم الرجل الواحد.

وذكر بأن حركة “خدمة” كانت تدعم أردوغان في بداية مسيرته الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية في تركيا والوفاء بكافة المتطلبات لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأردف: “لكننا لم نقف صامتين، عندما تحول أردوغان من الديمقراطية إلى الاستبدادية”.

وأعاد غولن إلى الأذهان “عمليات التطهير” التي أجراها أردوغان في أجهزة الدولية وقطاع الصحافة خلال السنوات الماضية لطرد معارضيه، وتوجهه لتحويل الديمقراطية البرلمانية إلى “رئاسة تنفيذية”.

وتابع أن أردوغان الذي يواصل عمليات التطهير ضد المعارضين رغم بلوغ عدد المقالين من مؤسسات الدولة إلى 70 ألف شخص، ويستمر في ملاحقة حركة “خدمة” ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، يعمل، في حقيقة الأمر على إزالة ما تبقى من العقبات على طريقه إلى السلطة المطلقة.

واعتبر أن الولايات المتحدة ملزمة بالكف عن التعاون مع هذا الحاكم الاستبدادي الذي يحول الانقلاب الفاشل إلى انقلاب بطيء الحركة ضد الحكومة الدستورية

شاهد أيضاً

أونتاريو تعلن موافقتها بشأن الرسوم القانونية في قضية برنامج الدخل الأساسي

كتبت ـ أمل فرج  أعلنت حكومة أونتاريو مواقتها على سداد 320 ألف دولار، كرسوم قانونية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.