الأربعاء , سبتمبر 2 2020

للمرة الرابعة.. تجديد حبس مالك عدلي وهيئة الدفاع تنسحب وتختصم النيابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، تجديد حبس الناشط الحقوقي مالك عدلي 15 يوما “للمرة الرابعة”، في قضية اتهامه بقلب نظام الحكم والدعوة للتظاهر ضد ترسيم الحدود مع السعودية.

وشهدت جلسة التجديد رفض هيئة الدفاع عن عدلي قرار المحكمة بالتجديد له واختصام هيئة الدفاع للنيابة لعدم تنفيذ مطالبهم في جلسة التجديد السابقة بضرورة انتداب قاضي تحقيق للمتهم لجلسة اليوم وكذا عدم تنفيذ طلبات الدفاع الخاصة بالقضية وبناء على ذلك فقد انسحب فريق الدفاع برئاسة مختار منير من الجلسة.

وأصدر فريق الدفاع بيانا رسميا جاء نصه كالتالي: “فريق دفاع المحامي مالك عدلي انسحب منذ قليل من تحقيق النيابة وجلسة تجديد المتهم وآخرين لأسباب”.

وجاء في البيان: “الحاضرون مع مالك مصطفى عدلي يتمسكون بالطلب الذي قدموه الجلسة الماضية بتاريخ 18/7 بندب قاضي التحقيقات في القضية التي تحقق فيها النيابة وذلك للانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة على النحو التالي عدم الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية على الرغم من حصول محكمة جنح قصر النيل من نسخة من أوراق القضية المعروفة إعلاميا بقضية نقابة الصحفيين، وعدم إجراء تحقيق مع مالك كمجني عليه من تاريخ القبض عليه حتى الآن على الرغم من تقديم هيئة الدفاع طلب بذلك في وقائع إكراه ماديا عن طريق وضعه في زنزانة انفرادي من تاريخ القبض عليه ومنعه من التريض أو تأثيث الغرفة على حسابه الشخصي بالرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة من لوائح السجون، وأيضا أخذ عينه بالإكراه من خلال جهاز الشرطة وعدم إشراف النيابة العامة على أخذ هذه العينة بتاريخ 7/4 عن طريق أحد موظفي بنيابة العامة بأن قاموا بإخطار مالك بإقراره يعمل استئناف بناءة على طلب محاميه بالرغم من عدم تقديم هيئة الدفاع طلب استئناف خاص به بالحصول علي تصريح زيارة لمالك وهو مخالف للدستور وقانون المحاماة ولوائح السجون”.

وتابعت: “أخيرا استمرار حبسه احتياطيا والتنكيل به دون مسوغ قانوني دون حاجة النيابة العامة للتحقيق معه أو وجود دلائل مادية تعزز حبسه احتياطيا حتى الآن”.

شاهد أيضاً

تقرير فيروس كورونا بأونتاريو بتاريخ 1 سبتمبر

نشرت وزارة الصحة باونتاريو تقريرها اليومي عن كورونا علي موقعها الرسمي ولوحط زيادة عدد المصابين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *