الأحد , يونيو 7 2020

القبض على شبكة دولية من أصحاب شركات الصرافة للتجارة فى العملة .

يستغل العديد من الأشخاص، أزمة ارتفاع سعر الدولار، من أجل ابتكار شبكات لتهريب العملة الأجنبية إلى داخل مصر، والإتجار بها في السوق السوداء، وتكشف السطور القادمة تفاصيل قيام أصحاب شركات للصرافة بتكوين شبكة من أجل، تجميع مدخرات المصريين – من العملة الأجنبية – بدولة الإمارات، وتغييرها للعملة المصرية، في السوق السوداء، وتسليمها لذويهم بالعملة المصرية، مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.

كانت وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن تواجد شبكة تقوم بجمع أموال المصريين بدولة الأمارات بالعملة الأجنبية، وتهريبها إلى داخل مصر، ثم الإتجار بها في السوق السوداء، وتحويلها إلى العملة المصرية، وتسليمها إلى المصريين بالعملة المصرية، والاستفادة بفارق العملة لصالحهم.

على الفور تم تشكيل فريق من البحث لضبط تلك الشبكة، وتبين من تحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، أن تلك الشبكة يقودها “شريف ع.خ” مواليد 1956، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالقاهرة، سبق ضبطه واتهامه في 13 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، و”عادل س.م” مواليد 1951، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية، سبق ضبطه في 4 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي.

عقب تقنين الإجراءات، خرجت حملة أمنية مكبرة، تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بالتحريات، اعترافا بممارسة نشاطهما الإجرامي، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية، وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، ثم تهريبها إلى داخل مصر، وتغييرها للعملة المصرية في السوق السوداء بمساعدة ” أدهم.ص” 25 عامًا، صراف بإحدى الشركات، و” أحمد.ن” 29 عامًا، صراف بإحدى الشركات، ثم تسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهاليهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة.
على الفور خرجت حملة مكبرة، تمكنت من ضبط باقي المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة.

شاهد أيضاً

” لا عدالة لا سلام” شعار يهز تورنتو الكندية في مظاهرات صاخبة ضد العنصرية اليوم

الأهرام الكندي: شهدت مدينة تورنتو الكندية وتحديدا وسط المدينة مظاهرات حاشدة اهتزت لها المدينة بشدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *