الثلاثاء , يونيو 9 2020
دولار

بعثة صندوق النقد الدولى تطلب من القاهرة تخفيض الجنية للمرة الثانية .

على غير المتفق عليه قررت بعثة البنك الدولى مد فترة عملها داخل القاهرة لمدة أسبوع أخر ، لتصبح المدة التى مكثتها البعثة داخل مصر ثلاثة أسابيع ، بعدما كانت الفترة المحددة هى أسبوعين فقط .
على أن تترك البعثة القاهرة مع نهاية الأسبوع القادم ، وذلك بهدف إجراء مزيد من المناقشات والاطلاع على التفاصيل الخاصة بأوضاع المالية العامة، والسياسة النقدية المصرية والملفات الاقتصادية الأخرى، مع أعضاء الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى ووزارات المالية والبترول والتضامن الاجتماعى، ولاستكمال البيانات والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة وضبطها.
أكدت العديد من المصادر بأن بعثة الصندوق منحت الحكومة المصرية والجهاز المركزى أسبوع أخر لإصدار قرار بتخفيض قيمة الجنية المصرى للمرة الثانية او تعويمه ، خاصة وأن هناك تأكيدات من مسؤولى البنك المركزى المصرى لأعضاء البعثة أن هناك استراتيجية متبعة قبل التقدم للحصول على القرض باتباع سياسة سعر الصرف المرنة، وهو ما تم بخفض الجنيه بقيمة 107 قروش أمام الدولار فى مارس الماضى .

يذكر أن تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال 3 سنوات تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، وتتأثر بمعدل الاحتياطى النقدى لمصر والذى يصل حاليًا إلى 15.5 مليار دولار، وأيضًا الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر سبتمبر القادم، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.

شاهد أيضاً

فورد: سنمنع الملاك من طرد أصحاب المشاريع الصغيرة في أونتاريو بقانون جديد

أعلن رئيس وزراء أونتاريو ، دوغ فورد ، اليوم ، أنه يخطط لتقديم تشريع لحظر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *