الجمعة , نوفمبر 8 2019
الرئيسية / مقالات واراء / أطالب السيد على عبد العال رئيس مجلس النواب بمحاسبة نائبى دائرة سمالوط .
جميل اندراوس

أطالب السيد على عبد العال رئيس مجلس النواب بمحاسبة نائبى دائرة سمالوط .

نظرا لما بدر من النائب على الكيال عضو مجلس النواب من محاولة منع اقباط كوم اللوفى بسمالوط من طرح متاعبهم امام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وتهكمه عليهم ومحاولة تبرئة الجناة وتبرير حرقهم لمنازل الاقباط بحجة أن المجنى عليه أشرف خلف كان يسأل عن قانون بناء الكنائس وبالتالى فانه كان يشرع فى بناء كنيسة وكأن المجنى عليه عندما يسأل نائب دائرته عن قانون بناء الكنائس فانه ينوى بناء كنيسة وحتى لوكان فى نيته بناء كنيسة من الذى أوكل هؤلاء المتطرفين من التعدى على سلطات واختصاصات الدولة ؟؟ ومن ناحية أخرى هل بناء كنيسة من وجة نظر العضو المحترم جريمة ضد الدولة والدولة أوكلت الى هؤلاء المتشددين تنفيذ القانون ؟؟ وهل عندما يقوم احد اخوتنا المسلمين ببناء مسجد هذا قد يضر الدولة أيضا ؟؟ العضو المحترم بقوله هذا يضع نفسه تحت طائلة القانون لمخالفته المادة 53 من الدستور والتى تنص على الحرية والمساواة بين أفراد المجتمع دون تفرقة على اساس الدين او الجنس او العرق فالجميع متساون امام القانون.
كذلك أطالب مجلس النواب بمحاسبة العضو تامر توحيد والذى كان يهدد المتواجدين امام المجلس من الاقباط ويقول لهم “انتم مش هتعترفوا تعيشوا غير برضى أهل البلد عنكم وكأن المجنى عليهم تحولوا الى وحوش تأكل حق هؤلاء الجناة ومحتاج أن الأقباط يقدموا فروض الولاء والطاعة للجناة علشان يعرفوا يعيشوا فى بلدهم ومحاولتهما هو وعلى الكيال من الاشتباك بالايدى مع المجنى عليهم ومع بعض الاعضاء الذين تعاطفوا مع المجنى عليهم .
وصدق المثل القائل اذا كان رب البيت بالدف عازفا فشيمة اهل البيت الرقص فلا عجب مما يحدث من المتطرفيين فى المنيا اذا كان نوابها اكثر تطرفا من دواعشها فتبرئة المذنب ومحاولة افلاته من القانون اكبر مسانده ومشاركة له فى ظلمه للاخرين .
الساده نواب الدائرة بدلا من مساندتهم للمظلوميين واخذ حقوقهم من الظالم تحولوا الى بلطجية ضد مواطنيهم و تحولوا لاداة ضغط على المظلوم لكى يتنازل عن حقه .

شاهد أيضاً

تطورات كنيسة مار جرجس حجازة – قوص – قنا

بقلم : صفوت سمعان تم الحصول على مكان يبعد عن الكنيسة القديمة المتوقف بنائها لبناء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *