الأربعاء , يونيو 10 2020
ايهاب ماهر

هل نعيش فى مصر فعلاً فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

أم نعيش فى السعودية فى عهد الرئيس محمد مرسي ؟ !
قانون بناء الكنائس الذى شغل الرأى العام فى الآونه الأخيرة
لهو أمر يحير العقلاء فى زمان قل فيه من يتمتعون بعقل سوى
لقد علق المواطنون الأقباط آمال عريضه على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
بعد توليه الرئاسة فى مصرنا الحبيبه بعد ما أظهر تعاطفاً شكلياً مع قضيتهم
متمثلاَ فى أحداث حرق الكنائس من بعض العصابات الأخوانية و موقف الكنيسة
المشرف متمثلاً فى موقف الأقباط والبابا تواضروس الثانى بالتركيز على وحده الصف
بالرغم من قسوة الأحداث
وكانت قرارات الرئاسة بتكليف الجيش ببناءالكنائس و ترميمها على نفقة الدولة
وعلق المواطنون الأقباط آمال عريضة على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
لأحياء روح المحبة بين المصريين مسلمين و أقباط وبعد زياراته للمقر البابوى
للتقديم التعازى فى شهداء ليبيا و حضورة لأحتفالات عيد الميلاد
على الجانب الآخر نجد تجمهر الأهالى لمنع بناء كنيسة الشهداء باليبيا
و تقاعس من الحكومة وتواطؤ الداخلية التى تتحرك بناء على الأوامر من القيادات
و الرتب و خوف ذو النفوذ من زوال نفوذهم بقرار خاطئ !
وتتوالى الأحداث بسيدة المنيا هذا الحدث الجلل الذى أهتزت له قلوب المصريين جميعاً
و لم ندرى حتى الآن عن هذه القضية شيئ من التقاعس الأمنى إلى القضاء المستريح !
و الأن تطل علينا الحكومة بقانون بناء الكنائس و من البنود المدرجة أن يقدم الطلب
لسيادة المحافظ مدعوم بملكية الأرض و الأسباب و أن يكون الرد لا يحد بسقف زمنى !!
و نتسائل كمواطنين عقلاء مسلمين و أقباط لماذا لم تحل مشكلات الأقباط حتى الآن !!
من بناء الكنائس إلى التعدى على أقل حقوق المواطنة كالتهجير و الضرب و الحرق للكنائس
و المنازل وأضطهاد للأقباط و تقف الدولة دائما موقف المتخازل الضعيف أمام توحش الغوغاء !!
و تنادى بجلسة عرفية بخيمة فى صحراء أشباح الدولة المدنية لحل المنازعات !!
و أتسائل إلى متى يتقبل الأقباط هذه الأوضاع المهينة و المخزية فى مصر
هل نعيش فى مصر فعلاً فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أم نعيش فى السعودية فى عهد الرئيس محمد مرسي ؟ !

شاهد أيضاً

الدكتورة ترك بط معركتى القادمة هى محاربة جشع التجار” مش حسيب تاجر جشع يستغل الأزمة

 بثت الدكتورة ترك بط بنت المنوفية مقطع فيديو عن تاجر محترم لم يستغل الأزمة التى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *