الأحد , يونيو 21 2020
المستشار ناصر عدلى

المادة الثامنة من قانون بناء الكنائس تهدد بغلق او هدم معظم الكنائس القائمة .

المفكر الاقتصادى ناصر عدلى محارب
المادة الثامنة تختص بالكنائس المنشاة قبل صدور القانون ومطلوب توفيق اوضاعها والحصول على موافقتها للقانون .
مادة ( 8 ) يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون تقام بة الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامتة الانشائية وفق تقرير من مهندس استشارى انشائى معتمد من نقابة المهندسين ، واقامتة وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة ، والتزامة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ، والقوانين المنظمة لاملاك الدولة العامة والخاصة .
اعتبرت هذة المادة ان اى كنيسة قائمة قبل اصدار هذا القانون حتى تتوافق مع هذا القانون ويعتبر كنيسة فى حكم القانون توافر الشروط الاتية :
+ ثبوت سلامة مبنى الكنيسة الانشائية وفقا لتقرير من مهندس استشارى انشائى معتمد من نقابة المهندسين .
+ اقامتة وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة .
+ التزامة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
+ التزامة بالقوانين المنظمة لاملاك الدولة العامة والخاصة .
كل هذة الشروط حتى يمكن اعتبارها كنيسة ،
تساؤلات ؟
ماذا لو لم يتوافر فى هذة الكنيسة شرطا او اكثر من شروط المادة 8 ؟ علما بان هذة الكنائس بنيت فى ظل عدم وجود هذا القانون ، وقد تكون قديمة وفقدت سلامتها ؟ او بنيت بالقرى وليس طبقا للاشتراطات البنائية المعتمدة ؟ ما الموقف هل يتحتم هدمها واعادة بنائها مرى اخرى ؟ مع الاسف القانون لم يعتبرها كنيسة ولم يصرح بهدمها واعادة بنائها . مما يعرضها لان تكون غير قانونية وتتعرض للهدم بنص القانون . او تتعرض للغلق عند إثارة اى مشكلة . افيقوا يا مصريين .
كما ان هذا القانون خلع وصف كنيسة عن كل الكنائس القائمة وقت صدور القانون وطالبها بتوفيق اوضاعها طبقا لهذة الشروط لكى تصبغ عليها وصف كنيسة ، واعتبرها مجرد مبانى حتى ولو كانت تؤدى بها الشعائر الدينية ، وسيصبغ وصف كنيسة فقط على هذة المبانى التى تستوفى الشروط المادة الثامنة .
ما معنى إلتزام مبنى الكنيسة القائمة قبل صدور هذا القانون بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .؟ واتسال هل هذة الضوابط ذكرت فى اى قانون ؟ .
واتحدى ان يكون هناك اى مبنى فى مصر غير الكنيسة ، يلتزم بهذة الضوابط والقواعد الغير محددة والغير معروفة للكافة ولا للسادة القائمين على تطبيق هذا القانون ، الذى ينتج عنة حكما شخصيا وليس موضوعيا .
ما لزوم الترام مبنى الكنيسة القائمة قبل صدور هذا القانون بكل القوانين المنظمة لاملاك الدولة العامة والخاصة ؟ .
كم من القيود والاشتراطات التى وردت بكل هذة القوانين التى يصعب على اى محام الالمام بها او بنصوصها من ناحية وصعوبة توفيق اوضاع اى كنيسة قائمة قبل صدور هذا القانون مع كل هذة القوانين لان هذة الاشتراطات لم تكن مطلوبة فى وقت اقامة هذة الكنائس من ناحية ثانية .
كما ان توفيق اوضاع هذة الكنائس والتزامة بالقوانين المنظمة لاملاك الدولة العامة هو خطوة لاخضاعها للدولة ؟ افيقوا يا مصريين قبل فوات الاوان .

شاهد أيضاً

حامد الأطير

“مسلسل الاختيار” ملحمة لقفت حبال سحرة الدين والفن

بقلم: حامد الأطير سعيدٌ أنا وفخور ومتفائل بعد ما شاهدت الملحمة الفنية والإنسانية (مسلسل الاختيار) …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *