الأحد , يونيو 14 2020
المستشار الضريبى ناصر عدلى محارب

المفكر الاقتصادى ناصر عدلى محارب يرسل أخر صرخة للرئيس بخصوص قانون بناء الكنائس .

ارسل رسالتى من مواطن مصرى يعشق تراب وطنة ومستعد للتضحية بروحة من اجل رفعة هذا الوطن الغالى ، الى رئيسة المحبوب الوطنى عبد الفتاح السيسى الذى اعرف قدرة ومدى وطنيتة واخلاصة للوطن .
عرفناك قائدا للقوات المسلحة فكنت نعم القائد الجسور ، الذى لم يتخل عن وطنة ولبى نداءة حين احس باختطافة وبداية انهيارة ، وبادر لانقاذ الشعب المصرى حين احس باضطهادة ، وعدم رضاة على قيادتة السياسية ، وتصدر المشهد مع القوات المسلحة ليقى شعبة من اى صدام ،
عرفناك رئيسا وطنيا ومصريا خالصا وتعشق تراب الوطن ، ورافعا شعار المواطنة الكاملة ، وارادتك السياسية تعمل من اجل محاربة التمييز ، وترسيخ مبادى المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات .
اطالبك سيادة الرئيس النظر لقانون بناء الكنائس الذى وافق علية البرلمان فى جلسة الثلاثاء الماضى بروحك الكريمة وعينك الفاحصة لنصوص هذا القانون ، فما هدفت الية من تحقيق المواطنة الكاملة من هذا القانون ، فعلى النقيض تماما ، فنصوصة تهدد كيان الدولة وتنسف المواطنة الكاملة ، وتؤدى فى النهاية الى منع بناء كنائس جديدة من ناحية ، بل الاسؤء من ذلك سوف يقف عائقا امام الكنائس المقامة فعلا ويعرضها لمشاكل قانونية لانة يجعلها مبانى غير قانونية مما قد يستلزم غلقها من ناحية اخرى .
والى سيادتكم الاسباب من وراء رفضنا لهذا القانون الجائر .
اولا : اسباب دستورية :
• هذا القانون يتعارض مع المبادى الدستورية الهامة من تحقيق المواطنة والمساواة والعدالة بين المواطنين ،.
• هذا القانون من مسماة هو تمييزا شكليا يتعارض مع الدستور فى محاربتة للتمييز بكافة اشكالة .
• هذا القانون يتعارض مع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان التى وقعت عليها مصر والتزمت باحترامها .
• هذا القانون يصور مصرامام المجتمع الدولى ، بعدم احترامها للحقوق والحريات مثل ” الحق فى اقامة اماكن العبادة ” لان القانون وضع قيودا مجحفة امام بناء الكنائس الجديدة ، وامام توفيق اوضاع الكنائس المقامة فعلا وقت صدور القانون .
• هذا القانون اعتبر المصريين الاقباط مجرد طوائف وليس مواطنين .
ثانيا :اسباب قانونية .
( 1 ) : التحديات التى تواجة بناء الكنائس الجديدة فى هذا القانون .
• طبقا للمادة الثانية ربط مساحة الكنيسة بعدد اهل المنطقة من المسيحيين رغم عدم وجود تعداد رسمى للمسيحيين ، وبالتالى لا يستطيع المحافظ التاكد من هذا الشرط مما يعرض الطلب ببناء الكنيسة ان يستمر وقتا طويلا للتاكد من ذلك الشرط .
• وطبقا للمادتين الثالثة والرابعة ” استمرار إعطاء السلطة الإدارية للدولة ممثلة فى السيد المحافظ الكلمة الأخيرة فى منح تراخيص بناء الكنائس أو لأى من أعمال الترميم أو لاى من هدم واعادة بناء الكنيسة . فاين هى حرية اقامة وبناء الكنائس ؟ .
• وطبقا للمادتين الثالثة والرابعة ” لم يبين القانون ما هى الموافقات المتطلبة قانونا عند تقديم الطلب ببناء كنيسة او بهدم كنيسة لاعادة بنائها مرخصة كانت او سبق توفيق اوضاعها وفق هذا القانون ، ولماذا لم تذكرهذة الموافقات صراحة فى صلب هذا القانون ؟ كما ان عدم ذكرها يجعل قرار السيد المحافظ لا يبنى على اسس موضوعية ، بل تقديرة الشخصي .
• وطبقا لنص المادة الخامسة ” لم يبين القانون حالة ما اذا لم يلتزم السيد المحافظ بالرد على الطلب المقدم الية خلال 4 اشهر ، وكان يجب ان يزيل بعدها ، بعبارة فى حالة عدم الرد يعتبر ذلك قبولا للطلب .
• وطبقا لنص المادة الخامسة ” لم يبن لنا القانون كيف ومتى يتم الطعن على القرار الادارى الصادر من السيد المحافظ فى حالة رفضة للطلب ؟ والا اعتبر قرارا اداريا محصنا وقد يحدث ان نجد دوائر حين يتم رفع التظلم على هذا القرار امامها ، ان تحكم بعدم الاختصاص .
( 2 ) : التحديات التى تواجة الكنائس المقامة فعلا وقت اصدار القانون عند توفيق اوضاعها طبقا لهذا القانون .
• طبقا للمادة الثامنة يجب عرض جميع الكنائس امام اللجنة الوزارية المشكلة حتى توفق اوضاعها امام القانون ، وهذة المادة تخالف قاعدة عدم رجعية القانون من حيث الزمان .
• وطبقا للمادة التاسعة اعتبر القانون ابتدأ كل الكنائس المقامة هى مجرد مبانى الى ان توفق اوضاعها ، وطبقا لشروط مجحفة وصعوبة انطباقها على كنائس فى القرى والصعيد للبناء العشوائى من عشرات السنين وفى هذة الاماكن تحديدا . ما يعرض كثير من الكنائس انها لا تستطيع توفيق اوضاعها بسبب فقدانها شرطا او اكثر .
• وطبقا للمادة التاسعة لم توضح مدى قانونية الكنائس التى تفقد شرط او اكثر من شروط المادة التاسعة ، وهل ستظل قائمة ولكن دون ترخيص ؟ مما يعرضها للغلق فى المستقبل حين افتعال اى مشكلة ، الم يكن من الاجدى اعتبار كل الكنائس ” وليس المبانى ” متى ثبتت فيها تادية الشعائر الدينية مرخصة بقوة القانون ؟ مع مراعاة استيفاء شروط المادة التاسعة .
اطالب سيادتك بالتدخل طبقا لما اتاحة لك الدستور فى المادة 123 من الاعتراض على هذا القانون واعادتة لمجلس النواب ، لتخفيف القيود على توفيق اوضاع الكنائس المقامة فعلا وقت اصدار القانون واعتبارها كنائس بقوة القانون بشرط اقامة الشعائر الدينية بها فقط ، وايضا للنظر فى ” استمرار إعطاء السلطة الإدارية للدولة الكلمة الأخيرة فى منح تراخيص البناء ” حتى تكون هناك حرية حقيقية واردة سياسية واضحة فى بناء الكنائس .
الشعب القبطى كلة غير راض على القانون وحتى بيان المجمع المقدس جاء درءا لمخاوف ” اعتقد انها مزعومة ” ، حيث ان مفردات البيان من يقراءها بعين فاحصة ومدققة يشعر كم المرارة بها وعدم الرضا ، وليس فرحة انتظرناها لسنوات تعدت اكثر من 160 عام ، وها هى الان جاءت فى فترة رئاستكم المباركة ، و بعد ان استنفذت كل المحاولات لن يتبق امامنا سوى سيادتكم للنظر فى رفع القيود الواردة بالقانون .
واخيرا رغم كل ذلك ورغم اعتراضى على القانون وبشدة الا اننى اشعر بوطنيتك وبنيتكم الكريمة وووقوفكم بجانب الحق ، وان ما اشتركوا فى القانون وادلوا بدلوهم الكثير ” حكومة وطوائف مسيحية ، ومجلس النواب ” والتمس النظر بعين الحكمة والموضوعية والمواطنة والعدالة المتمثلة فى شخصكم الكريم ولكى يسطر التاريخ للرئيس السيسى انة اسس للمواطنة ورسخ لها بهذا القانون .

شاهد أيضاً

د. عاطف المصري

كلام مسيحي

إحتدمت المناقشات حتي علي مواقع التواصل الإجتماعي حول إستخدام الماستير ( ملعقة التناول) بين الكثير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *