الخميس , يونيو 11 2020
صوره ارشيفيه

دولة عربية: 800 ألف وافد مخالف من ضمنهم 170ألف أسرة مصرية ..فهل سيكون الطرد مصيرهم ؟

لقد أصبحت العمالة الوافدة بشكل عام والمصرية بشكل خاص مهددة فى كل بلدان الدول العربية ، واليوم صدمت صحيفة “عمان اليوم” الأردنية  الجميع ، حينما أكدت من خلال مصدر مسئول عن أن نحو 170 ألف أسرة مصرية تقيم في المملكة منذ أعوام، “ولا تحمل موافقات رسمية للإقامة”.
وأن هذه الأسر تعمل في قطاعات خدمية على نحو غير قانوني، مخالفة بنود قانون العمل، والاتفاقيات المبرمة مع الجانب المصري”، مضيفًا وإنها “جاءت للمملكة في إطار برنامج زياراتها لعاملين مصريين، متفق عليه بين وزارتي العمل الأردنية والمصرية”.

منتهكين لشروط وزارة العمل وهى إلا يشتغل العامل في مهن ” الزراعة والنظافة والتحميل والتنزيل، وتقديم عقد إيجار مصدق من أمانة عمان الكبرى أو البلدية، يظهر فيه موقع المأجور وتوابعه بالتفصيل، وشهادة راتب مصادق عليها من الضمان الاجتماعي بأجر شهري لا يقل عن 350 دينارا، لمدة لا تقل عن 3 أشهر اشتراك.

ومن الشروط أيضا ” صورة إثبات شخصية لكل المدعوين “عقد زواج، شهادة الميلاد، جواز السفر”، وصورة تصريح زيارة لمدة لا تقل عن 15 شهرا، بالإضافة إلى صورة عن تحديد السكن وجواز السفر.

إلى جانب شهادة مصدقة حسب الأصول للأبناء ممن هم في سن الدراسة، وألا تزيد مدة الدعوة على 3 أشهر، والتوقيع على تعهد وفق صيغة تقرها الوزارة، وتقديم سكن ملائم لسكن الاسرة، وللوزارة التحقق من ذلك بما تراه مناسبا.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل قامت إجراء مسح شامل للعمالة الوافدة ، ضمن إطار برنامج متكامل لمكافحة البطالة الذي بدأته الحكومة الحالية في مشاريع للشباب العاطلين عن العمل، بقيمة 45 مليون دينار من صندوقي التنمية والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن عدد العمال المغتربين المصرح لهم العمل بالمملكة الأردنية يبلغ 308 آلاف عامل، 70 % منهم متسربون من قطاع العمالة الزراعية إلى قطاعات أخرى، بينما يزيد عدد المخالفين على 800 ألف، 68 % منهم عمالة مصرية.

تؤثر هذه العمالة الوافدة على سوق العمل وارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين التي وصلت إلى 14.7 %، وتعد من أبرز المشكلات الوطنية”.

شاهد أيضاً

قرارات اجتماع مجلس الوزراء حول ملف كورونا خلال اليوم ـ الخميس ـ

كتبت / أمل فرج مجموعة من التحديثات في قرارات إجراءات مواجهة تفشسي كورونا ، تمهيدا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *