الثلاثاء , يونيو 9 2020

وزارة التموين سيتم إيقاف بطاقة التموين للشخص فى حالة وجود هذه الأشياء .

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية وضع خطة محكمة تستهدف الوصول بالدعم إلى مستحقيه من خلال البطاقات التموينية، حيث قالت مصادر مطلعة إن الوزارة بدأت إجراءات تنقية 21 مليون بطاقة تموينية على مستوى الجمهورية يستفيد منها ما يقرب من 71 مليون مواطن مصرى أى ما يعادل 90% من تعداد السكان فى مصر، مضيفة أن إنجاز هذه الخطوة من شأنه أن يؤدى إلى تخفيض أعداد غير المستحقين للسلع التموينية على البطاقات ودخول فئات جديدة أكثر احتياجا.

وكان وزير التموين، محمد على مصيلحى، أعلن عدم إلغائه لنظام فارق نقاط الخبز على البطاقات للمواطنين، كما أكد أنه لن يغير أيا من الأنظمة الموجودة مسبقا، التى تمنح المواطن السلع الغذائية الضرورية، فيما أوضحت المصادر أن أجهزة الدولة المعنية من الوزارات المختلفة تشارك وزارة التموين فى خطتها، وتتضمن وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والتخطيط، والتنمية المحلية، منوهة إلى أن المواطن غير المستحق يجب عليه أن يبادر فورا بتسليم بطاقته، خاصة وأن النظام الجديد سيؤدى إلى توقف البطاقات التموينية التى يثبت عدم أحقية أصحابها فى الحصول على الدعم.

وتابعت المصادر أن البطاقات التى ستتم تنقيتها تشمل بطاقات التموين المسافر أصحابها خارج البلاد سواء للعمل أو للدراسة، إضافة إلى المتوفين المسجلة أسماؤهم فى البطاقات ويقوم ذووهم بالحصول على السلع بأسمائهم، فيما تشمل الحالة الثالثة البطاقات المزدوجة، أى التى تحمل نفس البيانات لشخص واحد، مؤكدة أن الخطة الزمنية لتنقية البطاقات لم تتحدد بعد نظرا لتعدد الوزارات التى تعمل عليها، ومبينة فى الوقت نفسه أنها لن تتعدى الشهور المقبلة فى ظل سعى الحكومة لتخفيف الأعباء الإضافية التى تتحملها الدولة واقتصار وصول الدعم على مستحقيه.
وقالت المصادر إن رئيس مجلس الوزراء سيشكل لجنة برئاسته عقب انتهاء مرحلة التنقية لوضع معايير استحقاق الدعم وإلغاء غير المستحقين.

يذكر أن حجم المخصصات للسلع التموينية للعام المالى الجارى من الموازنة العامة للدولة يقدر بـ41 مليار جنيه مصرى، لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين على البطاقات التموينية بالإضافة إلى رغيف الخبز المدعم.

شاهد أيضاً

فورد: سنمنع الملاك من طرد أصحاب المشاريع الصغيرة في أونتاريو بقانون جديد

أعلن رئيس وزراء أونتاريو ، دوغ فورد ، اليوم ، أنه يخطط لتقديم تشريع لحظر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *