الثلاثاء , يونيو 9 2020

وزارة العمل السعودية تعلن عن شروط وضوابط جديدة لحماية العمال من التعسف

صرح سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أن الإتجار بالأشخاص جريمة من أشنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وتتنافى مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية.

واشار   إلى أن الوزارة واستنادا إلى نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٠ ) وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠ هـ، وكذلك نظام العمل يؤكدان على حماية العاملين، مما قد يتعرضوا له من تعسف واستغلال بأي شكل من أشكال وصور المتاجرة.

أوضح الدكتور الفالح خلال إفتتاحه ورشة عمل بعنوان “شروحات في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص” والتي انطلقت  بمدينة الرياض، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير آليات وإجراءات القضاء على مثل هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، كما جنّدت في هذا الإطار جهاز التفتيش لضبط حالات المتاجرة بالأشخاص والتعامل معها، مشددا على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي كافة حالات الاشتباه، ويتم عن طريقها الرفع ومخاطبة الجهة ذات العلاقة لاستكمال اجراءات الضبط حسب تفاصيل الاجراءات و آليات الاحالة.

من جهته قدّم مدير إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الأستاذ ماجد بن عبدالخالق الشهري عرضا تحدث فيه عن أهداف ومهام الإدارة والتي من أبرزها، السعي لرفع الوعي بماهية جرائم الاتجار بالأشخاص خاصة ” لمفتشي العمل “، وحماية العمالة من سوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي، والإسهام في منع تفشي ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها .

وتحدث الشهري عن آليات الضبط واجراءات سير القضايا، والعقوبات على من يثبت عليه جرائم المتاجرة.كما ناقشت الورشة محاور متعددة شملت، حماية ومتابعة الضحايا والتعامل معهم، دور مراكز الايواء، تأهيل الضحايا اجتماعيا، التحقيق واجراءات الاستدلالات الأولية، وإجراءات الضبط وتوجيه الاتهام.

وشارك في الورشة محاضرين من هيئة حقوق الانسان، ومديرية الأمن العام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العدل، إضافة إلى قطاع التنمية الاجتماعية.

شاهد أيضاً

تونس تعلن التغلب على كورونا و ترفع حظر التجول في أنحاء البلاد ..

كتبت / أمل فرج حققت تونس تقدما في السيطرة على تفشي فيروس كورونا في أرجاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *