السبت , يونيو 6 2020
هانى رمسيس

لإنعاش الاقتصاد القومى وحفظ حق الدولة…وجب هذا البلاغ .

بلاغ الى سيادة النائب العام
السيد المستشار النائب العام
مقدمه لسيادتكم…..هانى رمسيس عيسى المحامى بالنقض بصفته مواطن مصري
وصاحب مصلحة
الموضوع
يوجد مركبة تستهلك بنزين مصرى مدعم دون اى رقيب وبدون ايه تنظيم ولا تسدد اية ضرائب ….وتستهلك البنزين بشكل كبير جدا نظرا لارتفاع اعدادها
بشكل واضح فى كافة محافظات مصر .. ناهيك عما تسببه من حوادث يومية تقتل وتصيب عشرات المواطنين ولا تتدخل في هذا الموضوع ثلاث جهات بعينها …بما تملكه من سلطة لاتخاذ قرارات رادعه تحل تلك الكارثة القانونية والسلوكية داخل الشارع المصري
……. وانا اوجه بلاغى ضد
.١.السيد /وزارة الداخلية ..ويمثلها وزير الداخليه بصفته
.حيث انها المنوطه بتطبيق القانون وترخيص المركبات وتحصيل حق الدوله من رسوم وتنظيم المرور وحماية المواطن من انفلات وانحراف السائقين خارج ايطار القانون
…والتوك توك (كما يطلق عليه) كمركبة متواجد بالشارع المصرى ولم يتقدم سيادته ومن يمثله والمسؤل عن رصد هذه الظاهرة باية اقتراحات بقانون لمنع تلك المرحلة من استخدام البنزين قبل الالتزام بسداد حقوق الدولة والتسبب فى سحب المواد البترولية من الاسواق دون رادع او وجه حق
.٢.السيد /وزارة البترول ..ويمثلها وزير البترول بصفته
.حيث انها الجهة المنوطه بتنظيم وتقديم مواد الطاقة والاحتراق وتوفيرها وتحديد اسعارها ….ورغم علم سيادته علم البيان أن هذه المركبات تستهلك من
مواد الطاقة دون حساب او سداد حقوق الدولة الا انه لم يحرك ساكنا او تقدم لمجلس الوزراء باقتراح لتحصيل حقوق الدولة رغم مزاحمة قائدى هذه المركبات
فى حقوق دافعى الضرائب
.٣.سيادة رئيس الوزراء بصفته التبعية كمسؤل عن ادارة شئون وزارته ومسؤل عن اخطاء وتقاعس وزرائه
لهذا فاطلب من سيادتكم
١.استدعاء السادة المذكورين او من يمثلهم وسؤالهم عن التقصير فى عدم تحصيل حق الدولة سواء بقرارات اخضاع تلك المركبات لقانون المرور
او اقتراح بقوانين تقدم لمجلس النواب لاقرارها لتنظيم عمل هذه المركبة وتحديد حدودها القانونية فى مزاحمة اصحاب الحق فى الحصول على البنزين سواء مدعم او غير مدعم
.٢.التمس من سيادتكم اصدار امرا لحين تنظيم ما حواه البلاغ من مطالبات
وما يستدعيه من وقت قصر او كثر
ان تامر سيادتكم بما تملكه من حق وسلطة لحماية المجتمع وحقوقه بمنع المركبة المسماه التوك توك باستخدام ايا من مواد الطاقة التى يسدد المواطن عنها حق الدولة لحين انتهاء استيفاء هذا البلاغ ما تراه سيادتك من إجراءات
مقدمه لسيادتكم
هانى رمسيس عيسى
المحامى بالنقض

شاهد أيضاً

د. عاطف المصري

الأهميه والأولويه

قد نري في كثير من الأحيان ان لم يكن دائما أشخاص لاقيمه لهم بجميع المقاييس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *