السبت , سبتمبر 18 2021
ابراهيم الاحمدى ابراهيم

لو كنت وزيراً للتربية والتعليم (3)

مشكلة عزوف طلاب الشهادات العامة عن المدارس … والسبيل للحل
بقلم /ابراهيم الاحمدى .
محاضر الرياضيات بالاكاديمية المهنية للمعلمين.
لم يعد خافيا على القاصى قبل الدانى ان عزوف طلاب الشهادات عن الذهاب الى مدارسهم مشكلة تؤرق الدولة وتضع القيادة السياسية فى موقف محرج امام تلك المشكلة وتصور الطلاب واولياء امورهم ان يد الدولة مغلولة فى التصدى لتلك الظاهرة واصبح الطلاب واولياء امورهم يطالبون بحق يراد به باطل لان وجود الطلاب داخل جدران مدارسهم هدف استرتيجى وقضية امن قومى لما فى وجودهم تنفيذا لخطط وبرامج وضعتها الدولة من اجل انشاء اجيالها تحت عين وبصر اجهزتها المنوطة المتمثلة فى وزارة التربية والتعليم وبعض الوزارات الاخرى كالصحة وغيرها ناهيك عما تنفقه الدولة على هؤلاء الطلاب من كتب وورش ومعامل وتجهيزات الفصول ورواتب تدفع للمعلمين لتعيلم هؤلاء الطلاب واصبح الطلاب واسرهم غير مقتنعين بما يقدم لهم فى المدارس مقارنة بما يقدم خارج اسوار المدارس وظل هذا الفكر متوارث لعشرات السنين الامر الذى ولد لدى هؤلاء الطلاب واسرهم احقية العزوف عن المدارس وهذا جزاء مجانية التعليم التى استخدمها هؤلاء استخداما خاطئا وفهما عقيما واصبح اولياء الامور قبل ابناءهم يلوحون بالمظاهرات لغل يد الدولة عن التصدى لهذه الظاهرة النكراء التى تعبث بمنظومة هى هدف استراتيجى وقضية امن قومى لاى دولة . ناهيك عن ان الدولة رفعت سقف الزامية التعليم الى المرحلة الثانوية وفقا للمادة 19 من الدستور.
وقد حاولت الوزارة التصدى لتلك الظاهرة دون جدوى وقد يقال ان الوزير اتخذ اجراء حضور نسبة 85 % وتراجع عن القرار نتيجة الضغط السياسى ولكن حقيقة الامر ان القاعدة الفقهية القانونية تقول لاتعارض لقانون مع الدستور فلا يحق للوزير طبقا للمادة 19 من الدستور التى رفعت سقف الزامية التعليم الى المرحلة الثانوية الى فصل طالب وكذلك لا يطبق قانون باثر رجعى الامر الذى ادى الى تراجع الوزارة واعتقد الطلاب انهم انتصروا على الوزارة واعتقد البعض ان الوزير غلت يداه فى تطبيق قرار وزارى والحقيقة غير ذلك فالقيادة السياسية دائما تتعرض لاخطاء وزراء ومسئولين غير قادرين على ابتكار طرق التغلب على المشكلات وادارة الازمات فتقف امام قرار قد يعرض الدولة لنقد شديد نتيجة عدم حسن التصرف لادارة الازمات عند بعض الوزارات ولكن كيف تدار تلك الازمة وكيف نخرج منها للحل السليم لعودة هؤلاء الطلاب الى احضان مدارسهم التى هجروها يطرق ممنهجة ساعد على انتشارها حتى اصبحت ظاهرة كل المجتمع ولا استثنى احدا وواجب علينا التكاتف لعودة لهؤلاء الطلاب درءا للنفقات المهدرة وحماية لامن منظومة هى هدف استراتيجى لاى دولة تبذل النفيس من اجل تحقيقه.
حل مشكلة عزوف الطلاب عن مدارسهم يتمثل فىالاتى وبكل بساطة:
……………………………………………………………………….
بما ان الدستور رفع سقف الالزامية الى المرحلة الثانوية طبقا لنص مادتة التسعة عشر اذن لا فصل لاى طالب وكل الطلاب سيدخلون امتحان اخر العام وسوف نخيره بين خيارين :
الاول:حضورك بنسبة 85% يعطيك الحق فى الدخول الى الجامعات الرسمية والكليات العسكرية والشرطة
الثانى:عدم حضورك بنسبة 85% لايعطى لك الحق فى دخول الجامعات الرسمية ولا الكليات العسكرية ولا كلية الشرطة وسيتم دفع رسوم الامتحانات كاملة دون دعم من الدولة وكذلك يلغى الدعم عن اسرته لان عدم حضورة معناه انه قادر فلا يستفيد من الدعم الذى تقدمه الدولة له ولاسرته ايضا .
وتعتبر الشهادة فى الحالة الثانية مثل شهادت الدبلومات من الممكن ان يتوجه بها الطالب لسوق العمل
ولتنفيذ هذا يجب ان يوقع طالب الصف الاول الثانوى وولى امره على هذا القرار ضمن مصوغات تقدمه لاى مدرسة ثانوية واتحدى ان بهذا القرار ولى الامر نفسه سيحضر ابنه الى المدرسة بنفسه ناهيك عن تصفية عادلة لمن يستحقون الدعم الذى تقدمه الدولة من مجانية لتعليم استخدمها هؤلاء استخداما خاطئا وكأن يد الدولة مغلولة للتصدى لتلك الظاهرة التى هدمت اهم عنصر من عناصر لعملية التعليمية وهو الطالب الذى اصبح يستقى تعليمه خارج اسوار المدرسة مما يدل على ضرورة حجب الدعم عن هؤلاء وعن اسرهم الامر الذى يجبرهم على العودة الى احضان مدارسهم بحجة ان لاتعليم فيها فمن هو خارج اسوار المدرسة هو داخلها الامر الذى جعل هؤلاء بعيدا
المحاسبة والمسائلة . اتقوا الله فى وطنكم وعودوا لاحضان مدارسكم قبلما تعودوا بقوة القانون.

شاهد أيضاً

مع أكبر مجمع سجون..مش هتقدر تغمض عينيك

مختار محمود في اليوم التالي لافتتاح أكبر مجمع للسجون، الذي تم الإعلان والترويج له مؤخرًا، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *