الجمعة , سبتمبر 17 2021
حباره

بالصور : مرشحون للإعدام بعض عادل حبارة .

إعدام عادل حبارة لا يزال الموضوع الأكثر تناولًا ومتابعة حتى الآن، ومنذ تنفيذه يوم الخميس الماضى, وهو أيضًا ما فتح الحديث عن شخصيات أخرى مرشحة للوصول إلى طبلية الإعدام، خاصة وأن إجراءات التقاضى لقضاياهم اقتربت من النهاية.

11 متهمًا فى مذبحة بورسعيد تفصلهم خطوة على «عشماوى»

2
المتهمون فى قضية مذبحة بورسعيد هم المرشحون الأقرب إلى النهاية، خاصة وأن قضيتهم أمام النقض فى مرحلتها الأخيرة فإما أن ترفض طعنهم وتؤيد الحكم الصادر ضدهم، وإما أن تتصدى هى للقضية بنفسها وتنظر الموضوع، فقد قررت محكمة النقض صباح الاثنين الماضى حجز الطعن المقدم من المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد، لإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لجلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم, وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا فى قضية مذبحة بورسعيد، التى راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادى الأهلى، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد, وطالبت النيابة فى أولى جلسات نظر محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 52 متهمًا فى مجزرة استاد بور سعيد على حكم إعدام 11 متهمًا، والسجن المؤبد لـ5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ10 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين، والسجن سنة مع الشغل لمتهم واحد.

تعود أحداث القضية إلى فبراير عام 2012، عند إقامة مبارة فى الدورى الممتاز بين فريقى ا?هلى والمصرى على استاد بور سعيد، والتى راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادى ا?هلى.
سامية شنن

3

 

ومن الشخصيات التى أثير حولها جدل قبل تنفيذ حكم إعدام «حبارة», المتهمة سامية شنن، السيدة الوحيدة بين المتهمين فى مذبحة كرداسة، والتى حكم بالإعدام عليها، إلا أنه بعد الطعن على الأحكام الصادرة فإن كافة المتهمين في القضية يعاد محاكمتهم.

وعن المرحلة التى وصلت إليها القضية فى إجراءت التقاضى، فإن محكمة النقض قد اعادت محاكمتهم بعدما ألغت الأحكام الصادرة ضدهم، وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة إعادة محاكمة 156 متهمًا في قضية مذبحة كرداسة، والتي راح ضحيتها 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة، وقد استمعت اليوم إلى مرافعات الدفاع والتى هى آخر مرحلة بعدها تحجز المحكمة القضية للحكم، ليبقى لها مرحلة أخيرة فقط أمام النقذ إما التأييد أو التصدى لها ونظر الموضوع, ويواجه المتهمون اتهامات بقتل 12 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، والتجمهر وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإضرام النيران بالمركز وسرقة محتوياته.

10 من قيادات الإخوان صادر ضدهم حكم إعدام نهائى «قطع طريق قليوب»

4
من القضايا التى تم تأييد فيها حكم الإعدام على 10 متهمين بشكل نهائى من قبل محكمة النقض، وحكم المؤبد للمرشد. ففى 26 أكتوبر الماضى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و37 قياديًا بالجماعة، وأيدت عقوبة السجن المؤبد الصادر بحقهم في قضية قطع طريق قليوب الزراعي, كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع، فى قضية قطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب, وصدر حكم بالسجن المؤبد (25 سنة) بحق 37 من المتهمين في القضية (جميعهم محبوسين)، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة المنحل، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين. كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لشهاب الدين عبد الهادي (قاصر/ مخلى سبيله).

وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم بالإعدام: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميًا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.

كما قضت حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبد الله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين.

اقتحام السجون

فى 15 نوفمبر الماضى قضت محكمة النقض بقبول طعون محمد مرسى و26 من قيادات الإخوان، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم بقضية اقتحام السجون، في وادي النطرون وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في يناير 2015، تم تأييده في يونيو من العام نفسه، بإعدام الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد حضوريًا، و93 متهمًا من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة حماس, وقضى الحكم بمعاقبة 21 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وسجن 8 هاربين، من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، وإلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.

من جانبها، أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسى وقيادات الإخوان، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات, ويذكر أن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، إضافة لمرسي وبديع، هم رشاد البيومي نائب المرشد، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان.

التخابر الكبرى

وفى 22 نوفمبر الماضى قضت محكمة النقض بقبول طعن الرئيس محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد في قضية التخابر الكبرى، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى, وكانت نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشارى بقبول الطعن المقدم من قيادات الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة, وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى يونيو 2015 قضت بإعدام 3 من قيادات من جماعة الإخوان، هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإضافة إلى 13 من أعضاء الجماعة تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيًا لهروبهم خارج البلاد, وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و15 آخرين، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة, كما عاقبت جنايات القاهرة متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية, وكانت محكمة النقض أيدت في وقت سابق، السجن المشدد 20 سنة لمرسى وقيادات الإخوان بقضية أحداث الاتحادية، بينما ألغت أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم بقضية الهروب الكبير.

شاهد أيضاً

ننشر موعد أسعار البنزين الجديدة حتى يناير 2022

ينتظر العديد من المصريين قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *