جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تقرير الطب الشرعي الخاص بانتحار المستشار وائل شلبي، أكد أنه توفي نتيجة كسر في عنق النخاع الشوكي أدى إلى نزيف حاد في الدورة الدموية.
وسارع المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا خالد ضياء الدين إلى إصدار بيان، يقول إن “الأمين العام لمجلس الدولة السابق وائل شلبي توفي داخل محبسه، والنيابة تُحقق في الواقعة، لكن المعلومات الأولية تؤكد انتحاره”.
فيما سارعت هيئة الرقابة الإدارية، بإجراء تحقيقات موسعة مع أفراد الحراسة المكلفين بتأمين حجز الهيئة الذي شهد واقعة انتحار المستشار وائل شلبي؛ للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى لوكالة إماراتية، أنه من المقرر أن تعقد هيئة الرقابة الإدارية، مؤتمرًا خلال الساعات المقبلة، لتوضيح ملابسات واقعة انتحار المستشار وائل شلبي، لافتًا إلى أن المتهم كان يمر خلال الساعات الماضية، بحالة اكتئاب حاد، نتيجة اتهامه في واقعة الرشوة، التي طالت عددًا آخر من أرفع القيادات القضائية.
وأوقف ضباط في هيئة الرقابة الإدارية شلبي في أولى ساعات العام الجديد، على خلفية قضية الرشوة المالية التي يتم التحقيق فيها مع مدير إدارة المشتريات في مجلس الدولة جمال اللبان واثنين من أصحاب الشركات الخاصة محبوسين احتياطاً على ذمة القضية.
وضبطت الرقابة الإدارية في منزل اللبان كميات ضخمة من الأموال بعملات عدة مُكدسة في حقائب قدرت بنحو 150 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كميات من المجوهرات والمشغولات الذهبية، ودلت التحقيقات على تورط شلبي مع اللبان في وقائع رشوة متعلقة بمشتريات وتوريدات.
وأعلن مجلس الدولة تقديم شلبي استقالته من العمل في القضاء، وبعدها بساعات تم توقيفه، وبعد ساعات أخرى صدر قرار بحبسه، وصباح أمس عُثر عليه مشنوقًا.
وكان وزير الداخلية السابق أصدر قرارًا باعتبار مقرات الرقابة الإدارية مقرات احتجاز قانونية للمتهمين في قضايا الفساد التي تضبطها. ومن المنتظر أن تكشف عن المزيد من المتورطين في هذه القضية، وقضايا أخرى مماثلة، لكن هناك شكوك كثيرة من قبل البعض حول تصفية “شلبي”، إلا أن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذه النقطة هو “كيف يتم تصفية شلبي داخل الجهة التي استدعته للتحقيق وهي الرقابة الإدارية؟”، حيث كان من الأولى ألا تستدعيه من الأساس.شكوك البعض حول اتهام الدولة بتصفية المستشار وائل شلبي والتستر على المتهمين الآخرين أصحاب النفوذ، واجهه ردًا حاسمًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، أثناء افتتاح مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد، بقوله: “ما يصحش ولا يليق بينا.. مؤسسات الدولة محترمة وهيئاتها ناس محترمين وسيتم محاسبة المتجاوز، ولن نتستر على أي فاسد حتى لو كان داخل مؤسسة الرئاسة، ولازم تكون القضية رأي عام”
