جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الأوضاع التي تشهدها مصر خطيرة ولن يجدى معها أى محاولات لترقيع وترميم حكومة آيلة أصلا للسقوط، وتفتقد إلى الشرعية الشعبية والدستورية، مشيرا إلى أنه من العسير على البرلمان المصرى بتركيبته الراهنة، الاستجابة لمطالب الشعب بسحب الثقة من هذه الحكومة.
وأضاف غطاس، فى بيان له، نحن نجدد مطالبتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي بحكم ما يمنحه له الدستور من سلطة، إجراء تغيير شامل وكامل لهذه الحكومة وسياساتها، مع التأكيد على ضرورة إرساء معايير واضحة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة والوزراء، واعتماد سياسات جديدة ومختلفة تنقذ الأمة المصرية من الأوضاع المتردية التى ورطتنا فيها الحكومة الحالية.
وتابع: “الحكومة الحالية فاقدة للشرعية الشعبية والدستورية، ليس فقط بسبب حالة غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لغالبية المصريين، وإنما أيضا بسبب مخالفة هذه الحكومة الصريحة للدستور المصري، وتوقيعها على اتفاقية قرض صندوق البنك الدولى، بالمخالفة للمادة 127 من الدستور التى تلزم الحكومة بأخذ موافقة مجلس النواب قبل التوقيع على اتفاقيات تورط مصر، في أكبر دين خارجي في تاريخها كله، فضلا عما يسببه هذا الإذعان من تدهور وأزمات معيشية كبرى للغالبية لعظمى من المواطنين”.
وأشار غطاس إلى أن الحكومة خالفت الدستور بالموافقة على اتفاق التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير، وإحالة الاتفاق إلى البرلمان دون انتظار لأحكام القضاء الذى ينظر تلك القضية. ومن ثم لم يعد من المقبول شعبيا ودستوريا، استمرار هذه الحكومة، أو الاكتفاء بترقيعها أو ترميمها، وبات لزاما علينا أن ندعو إلى تغيير كامل وشامل لهذه الحكومة بسياساتها قبل شخوصها
