الخميس , سبتمبر 23 2021
مايكل عزيز البشموري

الأقباط بين مطرقة الكنيسة والعسكر والإخوان .

بقلم / مايكل عزيز البشموري
لا أحب أن يلعب المسيحيون فى وطنى دور المستضعف والمغلوب على أمرهم ، لانهم فى الحقيقة ليسوا كذلك ، ولكنهم أجبروا للأسف على فعل ذلك ، فهم وبحسب تعدادهم الحقيقي ( 15 مليون نسمة ) قوة ثقافية وحضارية ، مؤثرة وفعّاله ، يخشاها فصيلان متطرفان ألا وهما :
1- نظام العسكر
« المملوكى » .
2- الإسلاميين .
وقد عمل هذان الفصيلان طيلة عهود عديدة على كسر « شوكة الاقباط » من خلال إغتيال شخصية الانسان القبطي ، وقد ساعدت قيادات الكنيسة على تحقيق مرادهم ذلك ، سواء عن قصد أو عن جهل ، فتدرجت معاناة الاقباط داخل وطنهم الأم ، وباتوا أسرى لثلاث جهات :
1- حكم العسكر .
2 – الإسلاميين .
3- الكنيسة .
وبناءاً علي كل ما سبق ، بات الملف القبطى برمته إحدى الملفات الأمنية بنظر المسئولين وصُناع القرار داخل الانظمة المصرية المتعاقبة ، وهو ما أشار إليه الكاتب الصحفي / إبراهيم عيسي ، بمقابلته الاخيرة مع قناة BBC عندما نوه بأن : « الملف القبطى فى مصر ملف أمنى ويُدار من قِبَل الأمن، وهذه كارثة كبرى، وهناك تمييز ضد الأقباط، وهناك حالة صمت وتواطؤ تجاه هذا التمييز، وهناك تحالف بين أجهزة الدولة والسلفيين من رافعى رايات التكفير» .
الخلاصة : إذا أرادنا أن نحيا بكرامة في هذا الوطن ، يجب علينا نحن الاقباط نزع قناع : « المثالية المزيفة والتدين الشكلى » الذى إعتاد أن يرتديه البعض منا عندما تحل أي إشكالية أو جريمة يتعرض لها أبناء شعبنا القبطي ، ومواجهة واقعنا المرير عبر إيجاد حلول عملية تصْب في صالح دولة المواطنة ، ومن ثم مراَعاة حقوق المصريون المسيحيون ، فالاقباط بطوائفهم هم نسيج واحد يُشكل مكونات الشعب المصري ، ويعانون من نفس الأمراض التى أصابت المجتمع بالسنوات الاخيرة ، وما يجمعهم مع نظرائهم المسلمين الآن هو ثقافة الكراهية وعدم قبول الاخر ، وهو الامر الذي ينعكس بالسلب على حقوق الأقليات ، فالأكثرية المسلمة السُنية تُمارس تسلطها على الأقلية المسيحية وغيرها ، والأكثرية المسيحية الأرثوذكسية تُمارس هى الاخرى تسلطها على الطوائف المسيحية المختلفة وغيرها .

شاهد أيضاً

المشير …بين تهديدات الإخوان وابتزاز الأمريكان 1/1

حمادة إمام فى 12أغسطس 2012 تلقى المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه فى ذلك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *