الخميس , سبتمبر 16 2021

سيطرة كاملة للسوق السوداء على أسعار الدولار وتوقعات بوصول الدولار لسعر خيالى .

استقرت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم (الأربعاء) الصباحية، داخل بنوك مصر، بعد موجة الهبوط التي بدأت الأسبوع الماضي، بينما قدمت “السوق الموازية” عروضًا وأسعارًا مغرية بفارق كبير جدًا عن أسعار البنك، مما جذب حائزي “الأخضر” إليها.

كما سيطرت حالة من الخوف والقلق على أوساط حائزي العملة الخضراء، خوفا من موجة هبوط جديدة بأسعار الصرف خاصة مع عدم وضوح الرؤية والتقلبات الكبيرة والمفاجئة التي شهدها الدولار في الفترة الأخيرة.

وسجل الدولار أعلى سعر شراء له اليوم داخل بنك “HSBC”، والذي قدم 18.90 جنيهًا للشراء مقابل 19.15 جنيهًا للبيع.

وتبعه بنك “البركة”، والذي وصلت أسعار صرف “الأخضر” لديه 18.86 جنيهًا للشراء و18.95 جنيهًا للبيع.

بينما عرض بنك “المصرف المتحد” أسعار صرف بلغت 18.85 جنيهًا للشراء مقابل 18.95 جنيهًا للبيع.

وعرض “البنك الأهلي الكويتي” (بيريوس) 18.805 جنيهًا لشراء “الأخضر” و 18.95 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء لدى “كريدي أجريكول” 18.85 جنيهًا مقابل 18.09 جنيهًا للبيع.

ووصلت أسعار الصرف لدى بنوك الحكومة الرئيسية 18.68 جنيهًا للشراء مقابل 18.74 جنيهًا للبيع في بنكي “مصر والأهلي”. بينما عرض بنك “القاهرة” 18.70 جنيهًا لشراء الدولار مقابل 18.85 جنيهًا للبيع.

وسيطرت السوق السوداء التي قدمت أسعارًا مغرية بفارق كبير جدًا عن أسعار البنك، وجذبت حاملي “الدولار” نحوها، حيث عرضت متوسط أسعار 19.30 جنيهًا للشراء مقابل 19.50 جنيهًا للبيع، وفقًا لمتعاملين بها.

ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس ، فإن الدولار سيواصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الجديد 2017، ليصل إلى 22 جنيهًا مصريًّا، في ظل السياسات الاقتصادية الحكومية الطاردة للاستثمار، وغياب سياسة رشيدة من جانب البنك المركزي، وكذلك تضاؤل التحويلات من العاملين في الخارج نتيجة لمجمل الأوضاع الداخلية في مصر.

وتبلغ العائدات الحكومية خلال العام الجديد، حوالي أربعة مليارات دولار تقريبًا، تحصل عليها مصر من حزمة القروض الدولية (صندوق النقد، والبنك الدوليين، والبنك الأفريقي)، فيما تبلغ العوائد المتوقعة من بيع السندات الدولارية إلى الخارج حوالي ستة مليارات دولار، وكذلك من المنتظر أن تبلغ التدفقات المتوقعة من بيع شركات القطاع العام والبنوك حوالي عشرة مليارات جنيه.

ويضيف النحاس، أن هذه العائدات الدولارية ليست كافية لمواجهة الاحتياجات الدولارية، في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة، وتخلي الدولة تدريجيًّا عن القطاعات الإنتاجية والسلعية، متوقعًا أن أزمة الدولار ستستمر لبقية العام الجديد، في ظل استمرار الظروف المواتية لارتفاعه.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية – في تقرير سابق لها نهاية العام الماضي – عن أن الجنيه المصري هو أكثر عملة انخفضت قيمتها في العالم خلال عام 2016.

وأضافت أن البورصة المصرية احتلت أيضًا المركز الثاني في قائمة أسوأ بورصات العالم.

وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث – منها مؤسسة “كابيتال إيكونومكس” – ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه. وكان تحرير سعر صرف الجنيه وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار في الـ 11 من نوفمبر من العام الماضي، وتم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

ومنذ تعويم الجنيه ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات، بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.

وارتهن مستوى معيشة المصريين بقيمة الدولار، حيث جاء بعد القفزات الكُبرى التي حققها مقابل الجنيه المصري، والتي انعكست بدورها على موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، مثل زيادة أسعار الوقود، وإقرار قانون القيمة المضافة.

شاهد أيضاً

قلق داخل مقاطعة أونتاريو بسبب ارتفاع إصابات كورونا اليوم 16 سبتمبر

نشرت وزيرة الصحة بأونتاريو تقريرها اليومي عن كورونا اليوم 16 سبتمبر حيث كتبت كريستين اليوت وزيرة الصحة بأونتاريو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *