أكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي بأن وزارة الخارجية لا علاقة لها بتلك الاتصالات المزعومة التي تطلب مبالغ مالية من المواطنين والمقيمين لقاء تصديق بعض الاوراق الرسمية والشهادات ، لافتًا إلى أن موظفي الوزارة لا يقومون بإجراء مثل هذه الاتصالات.
كما شدد السفير نقلي على أن الوزارة ستقوم بالملاحقة القانونية للجهات التي تقف خلف محاولة اختراق أمن الوزارة وانتحال الهوية.