جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف مصدر حكومي ، أن وزارة المالية ستتقدم خلال الأيام المقبلة بتعديل تشريعي مقترح، لزيادة رواتب العاملين فى الدولة بنسبة تتراوح بين 25 و 30%، بدءا من العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
وقال المصدر “نسبة الزيادة في المرتبات، العام المالي المقبل، لن تقتصر على نسبة العلاوة السنوية بين 7% و 10% فقط، بل ستتضمن نسبة إضافية تبلغ نحو 15% أو 20%.
وشهدت معدلات النمو في ميزانية الأجور الحكومية انخفاضا حادا مع اتجاه الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية منذ 2015، إذ تراجع المعدل إلى 6.8% في أول عام مالي لتطبيق القانون، 2015-2016، ثم إلى 4.8% في موازنة العام الجاري، بعد أن كان متوسط الزيادة السنوية لتلك النفقات 15.5% خلال الفترة من 1990 إلى 2014.
أضاف المصدر إن التعديل التشريعي المقترح سيكون ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التى تنوي الحكومة تمريرها بدء من السنة المالية الجديدة.
وتسببت خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي العام الماضي في زيادة معدلات التضخم السنوية إلى مستويات قياسية لم تبلغها منذ نحو 30 عاما.
كانت الحكومة لجأت فى العام 2007 لتطبيق أكبر علاوة خاصة للعاملين بالحكومة، بنسبة 30%، لتخفيف ضغوط تضخمية أقل مما تمر به مصر حاليا.
وينص قانون الخدمة المدنية على تثبيت نسبة العلاوة الخاصة السنوية، وقُدرت بـ 7% من الأجر الوظيفي، بعد أن كانت تتغير كل سنة حسب رؤية القيادة السياسية، بجانب إصدار علاوة خاصة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ممن لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، حددتها الحكومة بـ 10% خلال ديسمبر الماضي
