جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
عقَّب المستشار، سمير بهي, رئيس نادي قضاة مجلس الدولة, على أن البعض يرى أن الرئيس السيسي أراد أن يكون محايدًا في التصديق على قانون الهيئات القضائية، لأنه لو رفضه كان يعني انحيازًا للسلطة القضائية، وأن ذلك يعطي الفرصة للرافضين أن يطعنوا أمام المحكمة الدستورية العليا، قائلًا: في الثوابت والأمور التي تحتمل جدل ولا تحتمل خلاف لا يوجد شيء اسمه «محايد».
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج كلام تاني، المذاع على فضائية دريم، أمس الخميس، أن: ما صدر هو إعلان وفاة استقلال القضاء في مصر، وإعلان لانتهاء الحريات في مصر والعالم كله سيعلم أنه لا قضاء مستقل في مصر, وبالتالي لا ننتظر استثمار في مصر ولا حرية ولا كرامة لمواطن مصري.
وأشار بهي إلى أن: هذه ليست أحكام مطلقة ولا يجب أن نتحدث عن حرية وكرامة للمواطن ولا استثمار في مصر لأنه ليس هناك قضاء مستقل.
وتابع بهي: نحن نعلم كقضاة أن هذا الأمر ستتبعه أمور أخرى وفي تصريح سابق فجر الأزمة قال: «هو الغرض إحكام السيطرة على القضاء والأزهر»، ولكن سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سوف يعلموا أن في مصر برضو قضاء وأنا بطمن الشعب المصري كله أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وكلامي واضح.
وأوضح بهي، أن لدى القضاة كل الخيارات متاحة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على حريات وكرامة المواطن، ولكننا في جميع الأحوال مواطنين نخشى على الوطن ونخاف على الوطن وسوف نلجأ كل الأساليب القانونية المتاحة, ولا يجب ألا يختزل أحد الأمر في المحكمة الدستورية.
موضحا أن هناك مجالس خاصة ومجالس عليا عليها أن تتعرض، بعد أن كانت تراهن أن هذا القانون لن يصدر بهذا العوار الدستوري، وأن كل ما سمعه كلام ليس له أي أساس من القانون.
