مجدى نسيم
التصنت وتسجيل المكالمات التليفونية وإذاعتها جريمة يعاقب عليها القانون ولا شك أن أخطر ما يتعرض له إنسان
هو الاعتداء على حرمة حياته الخاصة وأسرارها سواء كان بالتصنت على المكالمات التليفونية
أو تسجيلها وكذلك التقاط الصور ونشرها ويعد عصفا بنص دستوري يصون
ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان
فنص المادة 57 من دستور 2014 اتسع فى ضماناته ليشمل المراسلات البريدية والبرقية الالكترونية
( الأيميل ) وكذلك المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات وكفل سريتها
ونص أيضا على عدم جواز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها
إلا بأمر قضائي ولمدة محددة وتلتزم الدولة بحماية حق المواطن فى استخدام وسائل الاتصال العامة
ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي .
وهل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون ؟
نعم هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفقا لنص المادتين 309 مكرر و 309 مكررا
وتعتبر المادتان أضافه هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها
وهاتين المادتين يتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014 فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات
التليفونية ملك لا فرادها ولا يجوز استراق السمع أو نقلها أو نشرها ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.