جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، لمصراوي، إن سعر الدولار شهد تراجعاً أمام الجنيه في الأيام الماضية بسبب زيادة إقبال العملاء على التنازل عن الدولار بالبنوك والصرافات.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه التنازلات تدل على تعزز ثقة العملاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة تحرير سعر الصرف.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار 10 قروش خلال أسبوع، حيث وصل إلى 17.77 جنيه خلال تعاملات أمس، مقابل 17.87 جنيه الأربعاء قبل الماضي.
وحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016 من أجل إعادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البنوك، وحل أزمة نقص العملة، والقضاء على السوق السوداء لها.
وأشار المصدر إلى أن هناك زيادة في المعروض من الورقة الخضراء بفضل نمو معدلات الاقتصاد المحلي وزيادة الموارد الرسمية من الدولار مثل السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغير المباشر.
وارتفع نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 5.2% مقابل 4.9% خلال الربع السابق عليه.
كما قفزت إيرادات السياحة إلى نحو 5.3 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2017 مقابل 1.7 مليار خلال الفترة نفسها من 2016، بحسب ما قاله مصدر حكومي لوكالة رويترز في أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي، أن صادرات مصر إلى الخارج ارتفعت بنسبة 15.1% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث وصلت إلى 17.1 مليار دولار مقابل 14.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما كشفت بيانات البنك عن تراجع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من 2017 إلى نحو 1.6 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووصلت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 حتى 6 ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزير المالية عمرو الجارحي.
وقال المصدر بالمركزي إن البنوك تمكنت من توفير كل الاعتمادات المستندية للكل السلع الأساسية وغير الأساسية دون أي تدخل من المركزى وذلك لزيادة المعروض الدولاري بالبنوك.
ووصل حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتى 14 ديسمبر 2017 إلى نحو 70.8 مليار دولار، بحسب بيان من البنك المركزي يوم الأربعاء قبل الماضي.
وأوضح المصدر أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تحويل اتجاه الاقتصاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وترشيد الاستيراد والاعتماد علي المنتج المحلي، والاتجاه إلى إيجاد منتج مصري بديل المستورد بهدف دعم الصناعة المصرية .
وانعكس الإصلاح الاقتصادي على ضبط الميزان التجارى وتحقيق وفرة في الصادرات وهو ما انعكس بإيجابية علي زيادة الموارد الدولارية، بحسب المصدر.
