الأحد , سبتمبر 13 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية متهم بغسيل الاموال

قالت مصادر قضائية إن محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، المحبوس على ذمة قضية رشوة، «منسوب له اتهامات تتعلق بغسل الأموال والتربح، بالإضافة لتهمة طلب وتلقّى رشوة من رجلى أعمال لأداء عمل من أعمال وظيفته». وأضافت أن «النيابة العامة طلبت فى أمر التحفظ على أمواله وزوجتيه وابنه الكشف عن حساباته فى البنوك، وهو القرار الذى ستنظره محكمة الجنايات الأسبوع المقبل». وشرحت المصادر أن طلب الكشف عن سرية الحسابات يكون فى حال وجود شبهات حول جرائم مال عام أو غسل أموال، وهى الشبهات القائمة تجاه المحافظ المتهم من خلال التحقيقات. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 28 يناير الحالى لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال محافظ المنوفية المتهم بتلقّى رشوة، ومنعه من التصرف فيها، هو وزوجتيه، ونجله، ويتضمن القرار جميع الأموال السائلة والعقارية والمنقولة.

«الداخلية» تتسلم المحافظ المتهم وتودعه سجن «طرة»

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، الأسبوع الماضى، حبس المحافظ المتهم ورجلى الأعمال المتورطين فى تقديم الرشوة له 4 أيام على ذمة التحقيقات، جدّدها قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة إلى 15 يوماً بناء على طلب النيابة. وكان ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض على «عبدالباسط» ورجلى الأعمال «عاصم. ف»، و«أحمد. س» فى محافظة المنوفية بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهم، وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة لهم والتى تتعلق بجريمة الرشوة، وكذلك ما ورد بتحريات الرقابة الإدارية حول القضية والتسجيلات التى جرى تسجيلها بإذن نيابة أمن الدولة العليا للوقائع المنسوبة لهم، قبل أن تقرر حبسهم على ذمة التحقيقات. وقال مصدر أمنى إن محافظ المنوفية المتهم فى قضية تلقى رشوة، تم ترحيله إلى سجن طرة تنفيذاً لقرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق معه بتهمة الرشوة.

وأضاف المصدر أن المتهم وصل إلى سجن طرة وتسلم ملابس السجن البيضاء، وأن الشرطة ستقوم بتنفيذ قرارات النيابة العامة الخاصة باستدعاء المتهم سواء فى التحقيق أو مثوله أمام قاضى المعارضات للنظر فى تجديد حبسه.مصر

شاهد أيضاً

مجلس الوزراء يتحدث بشأن مصير المسئولين عن مخالفات البناء في مصر

متابعة / أمل فرج قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: “إن معايير تقدير قيم التصالح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *