جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
أرمة رفع اسعار تذاكر المترو وقياس الحكومة وبعض اﻷفراد على تعريفة المواصلات الخاصة وارتفاع سعرها متناسى الحكومة انها اصلا لها دور فى رفع تلك التعريفة وتلك اﻷسعار بسبب رفعها للأسعار البنزين والسولار والوقود بصفة عامة
لكن ليس هنا تكمن المشكلة بل المشكلة فى المقارنة والقياس بين ما هو عام ومملوك للشعب ومن اموال الشعب وما هو خاص مملوك لﻷفراد وملكية خاصة هناك فرق بين الممتلكات العامة التى فى الاصل هى ملك الشعب ومن امواله لتقديم خدمة عامة
هنا الشعب هو صاحب هذا المرفق الحيوى الخدمى حيث انها من أمواله الخاصة التى تدفع كضرائب للدولة ورسوم واشتراكات للصرف منها على خدمة المواطنين
لذا وجب على الحكومة التى تعمل من اجل الشعب ومن اجل تقديم كل الخدمات الكفيله من راحة مواطنيها عند إتخاذ اى قرار بشانه رفع التعريفة للمواصلات واسعار التذاكر لابد للعودة لاصحاب الحق اﻷصيل وهو الشعب المصرى سواء من خلال عرضه لمجلس النواب أو عمل حوار مجتمعى لتداوله ومناقشة هذا القرار لمعرفة رائ الشعب وما هو رد فعله هل هو متقبل لتلك الزيادة ومقتنع بانها ضرورية ومطلوبة ام انه رافض لتلك الزيادة وغير مقتنع بما قدمته الحكومة من مببرارات ويجب عليها اﻹنصياع لمواطنيها
اما الملكية الخاصة تخص صاحبها ومن امواله الخاصة لا دخل للعامة الا اذا كان هناك قانون بتعريفة محددة اما اذا لم يكن هناك تعريفة ملزمة له فهو فى ما يملك حر التصرف والمواطن حر فى ان يتقبل تلك التعريفة التى يحددها صاحب المرفق او يرفضها ..
لابد للحكومة ان تعمل على مراعاة البعد اﻹجتماعى والعمل على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين وهذا ايس تكرما منها لانه بالاساس ومن المفترض انه الدور المنوط للحكومة العمل من أجله بل هو العمل لكل الحكومات فى العالم وهو مراعاة البعد اﻹجتماعى للمواطنيها والعمل على تحسين مستوى اﻷحوال المعيشية للمواطن وليس العكس بانها تعمل على زيادة الأعباء على مواطنيها وتعمل على زيادة افقارهم
دورها الرئيسى هو محاربة الفقر من خلال وجود حلول لتنمية موارد الدولة للعمل من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة دخلهم وليس الاخذ من دخولهم واستنزافهم وارهاقهم بزيادة واعباء فوق طاقتهم وفوق مستوى دخلهم ومواردهم المحدودة فى ظل ظروف إقتصادية ومعيشية صعبة ومريرة ..
وهنا أتسأل اين دور البرلمان ونوابه وصلاحياته فى الرقابة على الحكومة واستخدام حقهم وادواته الرقابية التى كفلها لهم الدستور لمحاسبة اعضاء الحكومة ومتابعتهم وتفعيل دورهم الرقابى فى طلب السؤال ثم طلب اﻹحاطة ثم اﻹستجواب ثم سحب الثقة ان وصل اﻷمر ان شعروا بعجز الحكومة وفشلها إقتصاديا وفى إدراتها لشئون البلاد وشئون المواطنين وعجزها فى تحسين اﻷحوال المعيشية لهم والعمل على زيادة الدخل
اين دور البرلمان ونوابه من تلك الزيادات المهولة والمرهقه للمواطن والتى فى تصاعد بين الحين واﻷخر دون توقف ودون حسيب أو رقيب اليست تلك القرارات تمس قاعدة عريضة من الشعب المصرى الذين هم نواب عنه ويمثلون مصالحه اليست تلك القرارات الهوجاء تؤثر سلبا على احوال المواطنين فى ظل ظروف إقتصادية صعبة ومريرة اليس لمثل تلك القرارات تداعيات وتبعبيات ممكن تؤدى الى كوارث لا يحمد عقباها
اين نواب الشعب من كل ذلك ومن كل تلك اﻷحداث وتلك القرارات التى تمس المواطنين وتؤثرعلى احوالهم المعيشية ..
يا سادة يا محترمون كان يجب ولابد من وجود حوار مجتمعى بين كافة أطياف الشعب ومن خلال البرامج اﻹعلامية للتعرف على الموقف والتداعيات والتبعيات من وراء تلك الزيادات ودراستها جيدا قبل اﻹقدام عليها ووضع المواطنيين فى اﻷمر الواقع فننوه ان سياسة اﻷمر الواقع لا تنجح دائما ومن الممكن لا تأتى بنتائج ايجابية ..
إن تلك الأوضاع اﻹقتصادية المريرة الصعبة التى يعانى منها المواطن المصرى بسبب قرارات الحكومة الدائمة بزيادة الخدمات العامة والضرورية للمواطن بين الحين واﻷخر دون سقف للتوقف عنده وفى ظل صمت الساده نواب البرلمان والتى دائما تمر مرور الكرام ويتحملها المواطن وهو مغلوب على امره سوف يأتى يوما ويرفضها مرغما لانها اصبحت فوق طاقة تحمله فإن أردت ان تطاع فأمر بما هو مستطاع ..
إرتفاع اﻷسعار الى متى يا حكومة .!
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
