الجمعة , يونيو 12 2020

أسرار الإفراج عن محمد محسوب .

في الساعات الماضية، أطلقت السلطات الإيطالية، سراح محمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية المصري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بعد توقيفه لساعات في كوميسو جنوبي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.
كانت الشرطة الإيطالية قد احتجزت محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية فى عهد الإخوان، وذلك بمدينة كاتانيا فى جزيرة صقلية جنوب إيطاليا.
وجاء توقيف محسوب لدى وصوله إلى مطار كاتانيا “جزيرة صقلية أقصى الجنوب”، أمس، بناءً على نشرة من الشرطة الدولية “الإنتربول”، واستناداً إلى نشرة مقدَّمة من السلطات المصرية تتضمَّن تهماً جنائيَّة بحق الوزير السابق.
حمل الجنسية الإيطالية
ويبدو أن حمله للجنسية الإيطالية كان وراء الإفراج عنه، فقالت صحيفة “تى بى آى” الإيطالية الإلكترونية إنه تم الإفراج عن محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية فى عهد الإخوان، الذى تم توقيفه فى مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، على خلفية صدور أحكام جنائية ضده.
وأوضحت الصحيفة أن الجهات المصرية تطالب بتسليمه لارتكابه العديد من الجرائم، لافتة إلى أنه بحسب بعض المصادر فإن “محسوب” يحمل جنسية إيطالية ومتزوج من امرأة إيطالية، وتم توقيفه فى إيطاليا بسبب تهم الاحتيال والتزوير ضد أحد الشركات، بطلب من السلطات المصرية.
استغاثات جماعة الإخوان
ولعبت استغاثات جماعة الإخوان دورًا في إطلاق سراح “محسوب”، حيث أصدرت جماعة الإخوان، بيانًا ناشدت فيه السلطات الإيطالية بالافراج عن القيادي محمد محسوب الذي تم توقيفه اليوم تمهيدًا لتسليمه للسلطات المصرية.
وقالت الجماعة فى بيانها أنها تستنكر هذا الإجراء وتطالب السلطات الإيطالية بسرعة الإفراج عنه، كما أطلقت نداءات استغاثة للمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية المعنية ومؤسسات الإتحاد الأوروبي التي تعد جمهورية إيطاليا عضوًا فيها، وطالبتهم بالتحرك لكي توقف السلطات الإيطالية اجراءات الترحيل.
لا يوجد إتفاقية تسليم
ومن بين أسباب عدم تسليم “محسوب” لمصر أن مصر وإيطاليا لا ترتبطان باتفاقية تسليم، علماً أن الدستور الإيطالي يحظر -حسب المادتين 26 و10- تسليم المُدانين إلى دول تطبّق عقوبة الإعدام.

 

شاهد أيضاً

وزارة الصحة تصدر بيان بشأن فيروس كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *