الثلاثاء , أكتوبر 23 2018
الرئيسية / أخر الاخبار / الضرائب العقارية تحذر المواطنين ..
الضرائب العقارية

الضرائب العقارية تحذر المواطنين ..

أكدت د. سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، وذلك طبقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013، التى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات، و25% لتطوير المحليات.

أشارت إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد، وقالت إن هذا غير صحيح، جملةً وتفصيلًا، لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد على 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم التي نص عليها القانون بألا تقل عن خمس سنوات، وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط على 5% على أقصى تقدير طبقًا للقانون، وذلك كله فقط لتلك الوحدات التي زادت قيمتها السوقية لأي سبب خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي، وبالتالي قيمة الضريبة كما هي من دون تغيير.

وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات، لأن التقييم طبقًا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى في ديسمبر 2018، ولكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرًا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه في عام ٢٠١٣، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020، بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين من دون أى تغيير، ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١، وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقديرها على أساس عام ٢٠١٣.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي، حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية تسلم نموذج الإخطار، لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية، والحصول على حقوقه، سواء بالطعن على التقديرات، أو تقديم ما يفيد

أنه معفى من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة. وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم تسلم الإخطارات، أو التأخر في تسلمها لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.

وأشارت إلى أنه على رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 إلا أنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد أو غرامات تأخير حتى الآن وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 أكتوبر المقبل من دون أى غرامات على الإطلاق مما يبطل سموم الأفكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد أو غرامات.

أما فيما يتعلق بالادعاءات التى تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعى، فهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن القانون سارٍ منذ عام 2013، وهناك ممولون منتظمون سنويًا في سداد الضريبة المستحقة عليهم، منذ تطبيقها في عام ٢٠١٣ وحتى الآن.

وأشارت إلى أن أحكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع، بحيث تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلًا من الضريبة، لأن الضريبة تفرض على الوحدة التى قيمتها 2 مليون أو أكثر، وتعفى وحدات السكن الخاص كافة التى لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون، وبالتالي مالكو هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل، أو الطبقة المتوسطة.

وتأكيدًا على عدالة القانون فإنه أعفى الأراضي الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها.

شاهد أيضاً

أول واقعة  فى التاريخ : مصرى يرسل كفنه عبر اليوتيوب من داخل سجنه بالسعودية .

 تنفرد الأهرام  بنشر واقعة فريدة من نوعها  وهى قيام مصرى  مسيحى الديانة  سوهاجى  النشأة  بإرسال  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *