الأحد , أبريل 24 2022
وزير التعليم

بعد ترشحها لمسابقة موجه أول .. نرصد بالمستندات وقائع فساد بالجُملة للموجهة الأولى للتربية الموسيقية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية والرأي العام يسأل : من يحميها ؟!!

تقرير / جرجس بشرى
أكدت مصادر مطلعة أن الموجهة الأولى للتربية الموسيقية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية سلوى فتحي إسماعيل عمار قد تقدمت بأوراق ترشحها في مسابقة شغل وظيفة موجه أول التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، وقد علمنا من مصادرنا الخاصة أنه تم قبول أوراق ترشحها قبل استيفاء الأوراق بشكل فعلي في موعد قبول الأوراق ، حيث أنها وقت فترة الترشح وقبول الأوراق كانت غير حاصلة فعليا على مؤهل تربوي ، وأيضا لم تحصل على دورة اساسيات التوجيه الفني في فترة تقديم الأوراق ، وأفادت بعض المصادر أنها قدمت أيصال يفيد أنها ستحصل على التربوي فيما بعد ، أي بعد انتهاء موعد تسليم الأوراق ، وأن المؤهل التربوي الذي ستحصل عليه مدته شهر ، ولكن من المعلوم أن مدة المؤهل التربوي عام دراسي كامل ، وقد تم اختصاره لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبروتوكول مبرم بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وجامعة عين شمس لتمكين بعض القيادات غير الحاصلة على مؤهل تربوي من شغل وظائف قيادية تتطلب وجود المؤهل التربوي ، كما أن دورة أساسيات التوجيه الفني ستنعقد في الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر من الشهر الجاري وهو ما يدعو للتساؤل : كيف تم قبول أوراقها مع أنها لم تستوفِ فعلا ورسميا كافة الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة في الفترة المحددة قانونا لتسليم الأوراق ؟ والأهرام الكندي من جهتها تطرح على إدارة بولاق الدكرور التعليمية والجهات الرقابية المختصة ووزارة التربية والتعليم بعض المخالفات للموجهة المذكورة حتى يكون الرأي العام والجهات الرقابية والإدارية على علم بها ، حيث يوجد لدينا مستند رسمي معتمد من إدارة بولاق الدكرور التعليمية عبارة عن استمارة بيانات للترشيح لشغل وظيفة موجه أول عام 2017 ، ومدون بالإستمارة تاريخ التعيين للموجهة المذكورة 13 /10 /1993 ، علما بأن في هذه السنة كانت تأخذ الخدمة العامة ويوجد لدينا مستند بهذا ، كما يوجد بحوزتنا مستند آخر عبارة عن اقرار قيام بالعمل يؤكد أن تاريخ تعيينها الفعلي هو 25 /12 /1995 ، وأنها في سنة 1994 أخذت خدمة سنة عملية ، وبعد ضم المدة في شئون العاملين بإدارة بولاق الدكرور “قسم التسويات ” قامت بضم الخدمة العملية والعامة ، حيث ضمت السنتين إلى سنوات التعيين للحصول على أقدمية ، ونحن هنا نتساءل : كيف تم تعيينها عام 1993 وفي هذه السنة كانت تأخذ الخدمة العامة ؟؟؟ّ!!! كما أنه مدون أيضا في هذه الإستمارة في خانة المؤهل الدراسي ” بكالوريوس موسيقى عربية / أكاديمية الفنون ” وفي ذات الوقت خلت استمارة بيانات ترشح شغل وظيفة موجه أول عام 2017 من حصولها على مؤهل تربوي لأنها لم تدونه بالإستمارة ، وهو ما يؤكد عدم حصولها عليه وقت الترشح ، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية حيث يشترط قانون 155 لسنة 2007 وجوب حصولها على تربوي لشغل هذه الوظيفة ؟ وأيضا مدون بهذه الإستمارة في خانة التدرج الوظيفي ” الوظائف الإشرافية بالمستندات الدالة عليها ” ؛ حيث دونت في هذه الخانة مدرس إعدادي عام 1993 وجهة العمل مدرسة النهضة ع بنين ، إدارة بولاق / الجيزة ، فكيف دونت هذا علما بأنها في هذه السنة كانت تأخذ الخدمة العامة ، ومدون أيضا بالإستمارة أنها انُتدبت للتوجيه عام 1999، مع أنه توجد لدينا مستندات تؤكد أن أول تكليف لها للتوجيه كان عام 2006 وليس عام 1999 تقول بالإستمارة ؟!!! كما أن الموجهة المذكورة تم تكليفها عام 2006 إلى 2012 للعمل بالتوجيه ، وكان قد ألغي انتدابها عام 2012 ، ونحن هنا نتساءل : بعد إلغاء انتدابها من التوجيه عام 2012ظلت بالتوجيه حتى عام 2016 والسؤال الأخطر هنا : أين نشرة تكليفها كموجه طيلة هذه الفترة ؟ وهل تم ترشحها عبر مسابقة رسمية ؟ خاصة وأن نشرة الغاء انتدابها كموجه عام 2012 من الموجه العام السابق ميرفت عرفه بسبب مخالفات وعدم حصولها على تربوي أكدت على رجوعها إلى عملها الأصلي كمدرسة ؟ فهي لم تنفذ هذه النشرة الخاصة برجوعها كمُدرِسة

وكشفت مصادر مطلعة أنه تم تسكينها بقسم الإتصال السياسي بالإدارة دون علم الموجه العام كي لا تعود لعملها الأصلي كمدرسة ، والسؤال هنا : أين كانت تمضي طيلة هذه الفترة ؟ ! ، كما يوجد لـ ” سلوى عمار ” إقرار قيام بالعمل بمدرسة النهضة في 7 اكتوبر 2012 ، وفي نفس اليوم أخلت طرفها من مدرسة النهضة لقسم الإتصال السياسي بالإدارة ، وفي نفس اليوم ايضا وهذا العجب العجاب صدرت لها نشرة بإلغاء ندبها من مدرسة النهضة إلى قسم التربية الموسيقية ” عضوا فنيا ” ، والسؤال هنا : كيف يتم في نفس اليوم اصدار كل هذه النشرات وكأن كل من في الإداراة يأتمرون بأمرها ؟ ، وفي 3 ديسمبر 2012 صدرت نشرة بنقلها إلى مدرسة النهضة وإخلاء طرفها من قسم الإتصال السياسي بالإدارة ، وعملت اقرار قيام بالعمل بمدرسة النهضة بتاريخ 9 ديسمبر 2012 ، ثم عادت لتوجيه التربية الموسيقية مرة اخرى وكلفت بأعمال ” موجه “. ولعل هذه الكواراث تطرح تساؤلات خطيرة حول من يساندونها ويمررون لها هذه المخالفات بهذه السهولة ؟ كما أنه كيف تم ترشحها وقبول أوراقها من الأساس عام 2017 ؟ وهل كانت هناك مسابقة في الأساس عام 2017 لشغل وظيفة موجه أول تربية موسيقية وأعلن عنها في جريدتين رسميتين واسعتي الإنتشار ؟ وجريدة الأهرام الكندي لديها أربع صحائف أحوال متضاربة للموجهة المذكورة ، وظهر فيها التضارب في تاريخ التعيين ، حيث أنه في عام 2012 كانت سنة تعيينها في صحيفة الأحوال 13 / 10 / 1993 ، وتاريخ استلام العمل كان 25 /12 / 1995 ، وتدعي في صحيفة الأحوال أنها موجه أساسي مع أنها مكلفة ، وتضع له رقم وتاريخ قرار (معلم أول أ ) وفي نفس المستند غيرت نفس القرار إلى صفر والتاريخ 1998 على أن درجة الموجه واحدة ومكتوب في ذات الصحيفة أنها خريجه المعهد العالي للموسيقى العربية من جامعة القاهرة ، وهذا غير صحيح ، والهدف هو الإفلات من المؤهل التربوي وقتها ، كما أن لها بيان حالة وظيفية لسنة 2012 مدون به تاريخ تعيينها 13 /10 / 1991 وهو نفس تاريخ استلام العمل ،علما بأن تاريخ تعيينها الفعلي 1995 وليس 1991 أو 1993 أو 1994 ، وفي نفس بيان الحالة الوظيفية كتبت تاريخ مؤهلها 1990 وهنا قامت بتغيير تاريخ مؤهلها والتعيين والإستلام العمل لتتمكن بالمخالفة للقانون من الترقيات والدخول للمسابقات بطرق ملتوية ، كما أنه في عام 2013 قدمت سلوى عمار بيان حالة وظيفية مكتوب فيها أن تاريخ تعيينها 13 /10 / 1993 بينما تاريخ استلام العمل به تغيير لانها كانت تريد تجعل تاريخ استلام العمل هو نفسه ذات تاريخ التعيين ، وفي عام 2013 حصلت على شهادة من الاكاديمية المهنية للمعلمين في اساسيات التوجيه الفني في الفترة من 1 / 5 /2013 إلى 4 /5 /2013 ، بينما في إخلاء الطرف من هذه الدورة نفسها تصبح الفترة 25 /5 /2013 حتى 28 /5 /2013 ، فكيف تم هذا علما بأن تاريخ إخلاء الطرف لابد أن يكون في نفس توقيت الدورة التدريبية ؟!!! ومن يسهل لها كل هذه المخالفات ؟!!! كما توجد لها بطاقة ترشيح لوظيفة تدعي فيها أن بدأت العمل كمعلم موسيقى عام 1994 مع أن أول قرار قيام بالعمل لها في مدرسة النهضة كان عام 1995 ، كما أنه مدون في هذه البطاقة أنها عملت ندبا كموجه اساسي عام 1999 ، وهذا غير صحيح لان كان أول تكليف لها كموجه ندبا عام 2006 ، كما أدعت انها موجه أساسيا وهذا غير صحيح باعتراف الموجه العام بأنه انتدبها من معلم تربية موسيقية اعدادي للقيام بعمل موجه أول عام 2006 ، وفي عام 2015 دونت في صحيفة أحوالها تاريخ التعيين 1993 وتاريخ استلام العمل 1995 ، ووظيفتها الإشرافية موجه ورقم القرار صفر ، كما أنه في عام 2017 كتبت في صحيفة أحوالها رقم قرار موجه وهو نفس رقم قرار معلم أول أ ، ومدون بذات الصحيفة أنها مسكنه معلم خبير على الكادر ، وهو ما يعد تضاربا واضحا في الصحيفة . وبالرغم من كل هذه المخالفات الصارخة يتم تكريمها وتحصينها خاصة من مديرة الشئون التنفيذية بالجيزة سلوى غزال ، ومديرة الخدمات التربوية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية الاستاذة فاطمة سعودي ، كما تحظى الموجهة الموجهة المذكورة بدعم من مستشارة مادة تنمية التربية الموسيقية بالوزارة االدكتورة وفاء عبد السلام مع أنها تعلم هذه المخالفات .

وتجدر الإشارة إلى أن الموجهة المذكورة متهمة في قضية تزوير توقيع معلم موسيقى في محاولة منها للسطو على المال العام ، للحصول على مبلغ مالي نظير خروج وهمي لطلاب إلى مسرح السعيدية مع أن الطلاب لم يخرجوا من الأساس ! وهو الأمر الذي رفضه المعلم جملة وتفصيلا ، وقد أدانها الموجه العام في رده على الشئون القانونية بإدارة بولاق الدكرور مؤكدا أنه ليس من حقها صرف أي ميزانيات أو أي مبالغ من المدارس التي لم يشارك طلابها في الحفل أو المسابقة ولا يجوز الصرف من مدرسة لصالح طلاب أو معلمين مدرسة أخرى ، كما أنها الموجهة المذكورة هي التي اشرفت على أغاني هابطة تم تحفيظها لأطفال أبرياء تسيء للذوق العام وضد أخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية ببعض المدارس بالإدارة مثل اغنية ” ادحرج واجري يا رمان وتعالى على حجري يا رومان ” ووسطي بيوجعني من دعك امبارح ، بجانب تلفظها بألفاظا لا تليق بحق بعض المعلمين والمعلمات والطالبات كما هو مثبت في شكاوى عدد من معلمين ومعلمات متضررين من سياساتها بالإدارة ، ومن جهتها تطالب صحيفة البيان وزير التربية والتعليم دكتورة طارق شوقي ووكيلة وزارة التعليم بالجيزة ومدير عام إدارة بولاق الدكرور التعليمية والسيدة الفاضلة وكيلة الإدارة بسرعة اتخاذ اللازم بعد كشف هذه الكواراث وبعد أن علم الرأي العام بها ، واستبعاد السيدة المذكورة من المسابقة اولا كأبسط إجراء احترازي لضمان سلامة العملية التعليمية إلى حين توقيع الجزاءات عليها منهم ومن الجهات الرقابية حفاظا على هيبة العملية التعليمية ودعما لسياسة الدولة المصرية والرئيس السيسي في مكافحة الفساد المالي والإداري وملاحقة مرتكبيه أيا كانت مناصبهم ، .

شاهد أيضاً

نائبة رئيس الحكومة الكندية الفدرالية تستبعد التعاون مع روسيا مجددا

قالت نائبة رئيس الحكومة الكندية الفدرالية “تُواصل كندا المطالبة بطرد روسيا من مجموعة الدول العشرين، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *