الأربعاء , أكتوبر 9 2019
الرئيسية / مصريين بالخارج / ماجد سوس يكتب : الرسالة الثانية لإعلامية الفضائية
ماجد سوس

ماجد سوس يكتب : الرسالة الثانية لإعلامية الفضائية

بعد أن كتبت رسالة إلى زميلة إعلامية تعمل في إحدى القنوات الفضائية والتي تهتم وتتابع قضية مقتل أبونا مثلث الرحمات أنبا إبيفانيوس الأسقف والشهيد عن كثب والمتهم فيها الراهب المجرد إشعياء المقاري وشريكه الراهب فلتاؤوس المقاري بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتي قررت فيها المحكمة إحالة الدعوة إلى مفتي الديار للنظر في أمر إعدامهما شنقاً شرعا وحددت جلسة ٢٤إبريل ٢٠١٩ للنطق بالحكم .

أرسل لي أحد القراء الأعزاء الحلقة التليفزيونية والتي خصصت فيها الزميلة الجزء الأكبر منها للرد على رسالتي لها، تفصيليا وقبل أن أقوم بتفنيد ما ذكرته وأرد على ما جاء على لسانها، أود في البداية أن أشكرها بحق على أدب الحوار وترفُّعه، علّنا نضرب مثالا في تقبل فكر الآخر واحترامه، فكلانا على أقرب الظن لا مصلحة له عند هاك أو ذاك وكما قال الأستاذ أحمد لطفي لسيد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

 

أولا، بدأت حوارها بالتأكيد والتمسك بالهجوم الشديد على رجال القضاء وأحكامهم وفي تعضيدها لرأيها عادت بنا لسنوات بعيدة، صبت فيها غضبها الشديد عليهم محمّلة إياهم مسئولية إضاعة حقوق الأقباط وذكرت لنا عدة أمثلة بداية من احداث الخانكة والزاوية الحمرا ومرورا بالكشح ودير أبوفانا و القدديسينوأطفيح وكفر الواصلين والعامرية والسيدة التي تعرت في المنيا وغيرهم وكررت تساؤلها عدة مرات قائلاً “حد منهم إتحاكم ” وفي كل مرة تنهي كلماتها ب “.. وابقى سلملي على القضاة”.

والحقيقةُ أنه يبدو أن هناك خلط أو التباس لديها بين أدوار سلطة الضبط وسلطة التحقيق ثم سلطة الحكم أو السادة القضاة، فسأعطيكِ مثالا عزيزتي، فحين قُدم الرئيس السابق حسني مبارك إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل المتظاهرين كتبت يومها قائلا أن مبارك سيبرأ من هذه التهمة وحتى بعد ان حوكم بالسجن المؤبد قلت أن هذا الحكم سينقض وسيحكم له بالبراءة وقبل ان يتبادر لذهن القارئ أنني قلت هذا بسبب عيب في القضاء او النظام او كما يدعي البعض انها تمثيلية سياسية، كل هذا لا يعنيني انا أتكلم قانونيا لا سياسياً، فقلت أن الدفع بشيوع الاتهام يفسر حتماً في صالح المتهم وهذا للأسف ما حدث في غالبية الجرائم بل وإن لم تكن جميعها تلك التي حيكت وتحاك ضد الأقباط عن قصد او عن دون قصد

فالأمر للأسف الشديد يقع على عاتق رجال الشرطة والأمن الوطني الذين قد يتلاعبون في محاضر الضبط والتحقيقات الأولية وشهود الواقعة . فالقاضي لا يستطيع أن يعاقب المتهم على جريمةٍ غير ثابتةٍ في حقة وهذا محادث على سبيل المثال أيضاً مع مجرمي الكشح بكل أسف فحين تَذكُر التحريات ان الذي قتل بطرس هو مصطفى ثم يأتي شاهد ويقول أن الذي قتل بطرس هو حسن فالمحكمة لا تستطيع ان تعاقب لا حسن ولامصطفى لتضارب أقوال الشهود وشيوع الاتهام وكذا اذا لم يتم تحديد من الذي قام بتعرية سيدة الكرم أو من الذي حرق كنيسة ما وهكذا، لذا نقولها بكل أسى أن مسئولية عدم تحقق العدالة أو عدم تقديم المجرم الحقيقي للمحاكمة هي مسئولية تقع على عاتق الأمن وحده وليس القضاة وكلنا يعلم أن معاناة الأقباط تأتي معظمها من سوء تعامل الأمن وإدارته للملف القبطي.

على ان هذا لا يمنع أن القضاء شأنه شأن أي وظيفة بشرية أخرى مهما كانت كنيتها أو من يعملها ومهما كان موقع من يشغلها، قد يخرج علينا منها من يسيء لمهنته او مكانته بل من الممكن أنك تجدين حتى في الوظائف الدينية ان هناك من يسيء لدينه وتعاليمه والأمثلة في التاريخ كثيرة ولكن علينا ألا نضع البيض جميعه في سلة واحدةوكأعلاميين ومسيحيين علينا أن نحفظ للقضاء كرامته وقد نعترض او ننتقد لكن بموضوعية ودون جعلها قاعدة عامة مجردة . وهنا يجب عليّ أن أشيد بمداخلة الزميل الأستاذ إيهاب سدرا أثناء الحلقة التلفزيونية حيث قام هو أيضا برفض فكرة الهجوم على السادة القضاة وقال لكِ أنه ليس من دور القضاء البحث عن الجريمة.

 

ثانيا، قالت الزميلة الإعلامية أن تقرير الطب الشرعي أكد أن الجرح قطعي وليس جرحاً رضّياً وان ” الماسورة متعملش فلق في الجمجمة” وكررتِ هذا مراراً تدليلا على تناقض التقرير الفني مع الأداة المستخدمة في الجريمة .

تعليقي على هذا هو أن الماسورة المستخدمة في الجريمة كانت بها أجزاء معوجة وفي نهايتها كانت حادة مستطيلة وإن كانت هكذا ، كما ظهرت لي في الصور ، فهي بالفعل تكون لها أجزاء قد تُحدث جرحاً رضياً وأجزاء أخرى تحدث جرحا قطعيا ، وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي ورأيت أن أنشره كما هو المنصوص فيه بالحرف أنه:

” تبين من فحص وتشريح جثة تادرس زكى تادرس جرجس “الأنبا أبيفانيوس”، أن إصاباته بالمواضع المختلفة بالرأس رضية حيوية حديثة متعددة تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، ويجوز حصول تلك الإصابات من حديدة ثقيلة أو خشبة ” وأن “الوفاة بسبب تلك الإصابات الرضية والإصابة القطعية الرضية بالرأس بما أدت أليه مجتمعه من كسور بالجمجمة تصل للحفر المختلفة بقاعها وما صحبها من تهتك ونزيف بالمخ والسحايا وصدمة، وكان قد مضى على الوفاة لحين التشريح مدة تقدر ما بين نصف يوم ويوم”.

 

ثالثاً، تساءلت الزميلة عن سبب ظهور الفيديوالذي سُجِّل للمتهم حين اعترف بجريمته، الآن ولماذا لم يقدمه رجال الأمن كدليلٍلصحة الاعتراف أمام المحكمة

أنا هنا في تعليقي لن أتوقف كثيرا أمام سبب ظهوره الآن فلربما ارتبط ظهوره بمحاولة الأمن الرد على ما أثير في شأن تلفيق التهمة أما لماذا لم يقدم هذا الفيديو كدليل أمام المحكمة فربما لأن المحكمة إذا أتطمأنت لاعتراف المتهم ولم تتشكك فيه وتشكلت عقيدتها بصحته فلها أن تلتفت عن طلب ما يثبت صحته فمن غير المنطقي أن يقدمه مأمور الضبط دون ان تطالبه المحكمة بذلك وخاصة أنه قد يكون المحقق قد اخطأ بتسجيل الاعتراف دون اذن مسبق من المحكمة وعلى أية حال إن كان هذا خطأً فإن تسجيله لاعتراف المتهم في محضر رسمي ورقي صحيح قانوناً.

 

رابعاً، في مداخلة محامي المتهم قال،أنا أتصور ان الأمن قدم هذا الاعتراف للكنيسة من اليوم الأول،

إذا صح ّ هذا التصور الذي طرحه الزميل فتكون تصريحات نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع صحيحة صادقة ومنطقية حين صرّح أنه من اليوم الأول تبين لنا أن القاتل هو الراهب اشعياء

وهنا أحب أن أوضح بعض اللبْس الذي فهم منه البعض خطأً أن نيافته قال أنه أقام العشرة أيام كاملة في الدير لذا عُدتُ إلى تصريحاته وحواراته فقد قال “أنه في الوقت الذي قضيته في الدير لم اسمع عن أي ضغط أو تهديد أو تعذيب أو إجبار على الاعتراف قد مورس على الراهب اشعيا” اما فترة العشرة أيام فقد كان يقصد بها أن اللجنة التي شكلتها الكنيسة برئاسته لم تترك الدير العشرة أيام حيث بقي أعضاءها او جزء منهم طيلة هذه المدة وأنه بعد عشرة أيام وفي نهاية التحقيقتم توجيه الاتهام للراهب المجرد . ويبقى في الهجوم على نيافة الأنبا دانيال وإظهار عدم صدقه أمام الناس أمر معثر وغير صحيح على إطلاقه.

 

خامساً، التمسك بالمادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد،

فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع إلا ان المادة وضعت شرطاً أساسيا وهو أن يتمسك المتهم بحضور المحامي ويسجل هذا في قلم كتاب المحكمة أو يسجله عنه محاميه بتوكيل فإذا لم يكن المتهم فعل هذا فيسقط حقه في التمسك بهذه المادة ويكون التحقيق معه صحيح قانوناً ولكن على المحكمة أن ترد على هذا الدفع في حُكمها.

 

سادساً، أنه كانت هناك استغاثة من رهبان ديرأبومقار بسبب سوء معاملة الأمن لهم في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس اثناء التحقيقات.

هذا الأمر غير صحيح فقد كانت أكذوبة لم يأخذ بها احد ولم يتداولها أحد من داخل الدير وقد أنكرتها الكنيسة وقد تحققت بنفسي من داخل الدير ان الرهبان لم يرسلوا أية رسائل استغاثة والرسالة غير الموقعة ولا المذيلة بأسماء وغير ممهورة على أوراق الدير نشرت فقط في بعض المواقع التي دأبت على مهاجمة البابا .

والرسالة الوحيدة التي أرسلوها الآباء الرهبان كانت للقيادة السياسية في عام ٢٠١٤ بسبب خلاف مع سراق الأراضي الذين يريدون الاستيلاء على منطقة أثرية والخلاف موجود من عام ١٩٩٤ وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا باعتبارها منطقة أثرية في عام ١٩٩٦.

 

سابعاً، في ردها على ما كتبته سابقاً من أنه لماذا لم يعترض المتهم على تمثيل الجريمة ويصرخ بصوت عالي امام الرهبان ورئيس النيابة أنه مجبر على ذلك فقد كان دفاعها عن المتهم هنا في قمة الغرابة.

فقد وصل بها الحال انها تصدقه في رواية، كما يقول المصريون من روايات السينما الهندية، وهي أن الأمن قد وعده أنه اذا سمع لكلامهم واتهم نفسه واعترف بقتل إنسان – وليس قتلا بسيطا بل عمدا مع سبق الإصرار والترصد ثم يقوم بتمثيل الجريمة – سيخرجونه من هذه الجريمة عن طريق الادعاء بأنه مريضا نفسيا.

ناهيك عن أنه كيف يقبل على نفسه الكذب وهو راهب لكن الأهم هو انه هل تعقل هذه القصة هل يعقل أن أقول لك سأربط رقبتك في حبل المشنقة وسأجد مخرجا لك لتفلت رقبتك منه وهل هو من الجهل أنه لا يعلم أنه لا يستطيع أحد أن يدعي انه مريضا نفسيا سوى عن طريق لجنة طبية تقدم تقريرها مع شهادة كل من تعامل معه انه مجنون. كيف صدقتِ هذه القصة بل وكيف ترددينها عزيزتي وكيف يصدقها الناس.

 

ثامناً، بالطبع لرجال الأمن حق حضور تمثيل الجريمة مع رئيس النيابة وهم من يقومون بالتمثيل مع المتهم وأقول لكِ عزيزتي أن تمثيل الجريمة ليس شرطا من شروط الإجراءات الجنائية وليس له شروط في القانون وقد تقوم به النيابة او لا تقوم ولا يبطل الإجراءات وهو يساعد المحكمة في تصور الجريمة وكيف وقعت والحديث عن من قال له ومن لم يقل لن يؤثر في عقيدة المحكمة إن تيقن ضميرها من مرتكب الفعل الإجرامي .

 

تاسعاً، اظهار أن هناك مؤامرة من الكنيسة ومن لجنة الأديرة ومن سكرتير المجمع المقدس وتشويه صورتهم أمام الرأي العام دفاعا عن المتهم لهو أمر مؤسف من ناحية ومعثر من ناحية أخرى فما الضرر يا عزيزتي من نقل رهبان ستة إلى أديرة أخرى فهل هذا يضر بحياة الراهب الروحية وهل نقل الكاهن من مذبح لآخر إهانة له وعن الراهب زينون المقاري فقد اعترف انه كان يختلف مع رئيس الدير في طريقة ادارته للدير وقال عن الجروب الذي تكون على الواتس آب الذي كان فيه الرهبان المعارضين للأسقف ومن ضمنهم المتهمين وغالبا احدى وسيلة الاتصال بين المتهمين كانت الواتس اب وتقرير الطب الشرعي لوفاة الراهب لم تؤكد انه اذا كان قد تناول السم بعد ان وضعه لنفسه او وضعه له آخر وقد لا نستبعد شبهة الانتحار اذ كان لم يكن سعيدا في ديره الجديد ولكن الأهم اذا كان لديه أسرار فلماذا لم يقلها حين حقق معه في البداية او هو كما قيل كان أب اعتراف المتهم فقد يكون صارحه بشيء وبكونه اب اعتراف لا يجوز ان يفشي بالسر مهما كان .

 

عاشراً، اعترافات الراهب حين تقرأها تجد انه يستحيل ان يكون أملاها احد عليه لأنها تحكي قصة خلافه مع المجني عليه من البداية بتفاصيل لا يعرفه الا الرهبان فيقول: ” أنا راهب في دير الأنبا مقار منذ 2008 وترهبنت في عام 2010 على يد قداسة البابا شنودة وخدمت معه 3 سنوات وعلمني كل شيء عن الرهبنة داخل الدير، وقال لي: “هناك مشاكل كثير ولا تسمع لكلام أحد من كبار الرهبان”.أول أعمالي عند ذهابي للدير أنى كنت مسئولا عن بيت لحم، وأخبز للدير كله لمدة 7 سنوات، وبعد ذلك كملت في هذا العمل وأصبحت مسئولا إلى جانب ذلك عن مشروع الدواجن لمدة 5 سنوات، وعلى الرغم من أنى كنت ناجح فىعملى داخل الدير إلا أنه كانت هناك مشاكل جسيمة بدأت تظهر بينى وبين رئيس الدير “الأنبا أبيفانيوس”، ونشأت هذه الخلافات منذ عام 2013، وفى أحد المرات كانت أمي مريضة وطلبت زيارتها فرفض ونهرنى بعنف..وكنت أقوم بعمل اجتماعات في العمل أناقش فيها أمور الدين وهذا لم يعجب رئيس الدير، وكان كارها لى أنا تحديدا منذ 4 سنوات …

ومع زيادة الضيوف الوافدة لى بدأت استقبلهم بالمضيفة اللىفى الدير لأن مساحتها أكبر وهذا ما زاد المشاكل بينى وبين رئيس الدير، وكان الرهبان أصحاب المضايف يغلقوا الباب فى وجهى لدرجة أنه فى العام الماضى ظل الأنبا أبيفانيوس على مدار 3 شهور يرانىفى الدير دون السلام على وهذا وضعنىفى ضغط نفسى وذهبت إليه فى القلاية لسؤاله عن السبب فىتجاهلى فكان رده عنيفا قائلا: “أنت عارف اللىبتعملهومجهزلك ملف جرائمك خارج الدير” وبعد ذلك فوجئت أنه تقدم بشكوى ضدى بدون أدنى سبب لمجلس الأديرة، واتهمنى فيها بالاتجار فىالأراضى والآثار، وأننى سرقت مخزن الجبنة والبيض …

بعدها بأسبوع جلست معه لمحاولة التصالح… وكان هناك 5 رهبان كبار دائمى الشحن ضدى، ولم يكن يعلم رئيس الدير كيف كانت الناس بتحبنىفى الدير، لدرجة أنه كان راسم 13 راهب فى عهده، 9 منهم مضوا أنى استمر فى الدير، وبعد العودة فى القرار ومساندة الرهبان الكبار لى أحس الانبا ابيفاينوسبأننى كسرته أمام الجميع …

منذ شهر وأثناء جلوسى مع فلتاؤوس فىقلايتى اشتكينا لبعض الذل والمهانة وإهانة ابيفانوس لنا بدون سبب وقررنا التخلص منه واتفقنا على أن نصلى من أجل أن يخلصنا الله منه، واتفقنا أن ننتظره في المكان الذى يمر منه دائما وأن نضربه، وكنا عارفين انه كان دائم الذهاب لصلاة قداس الاحد، ويمشى بطريق مختصر ودائما ما يكون بمفرده … أحضرت عصا حديدية ثقيلة ووضعتها فى مكان الواقعة واتفقت مع فلتاؤس على التنفيذ وقتل رئيس الدير فجرا…

وافق فلتاؤوس واتفق معى أن أقابله اليوم الثانى الساعة 3 فجرا بمنطقة القلايات، وكان دور فلتاؤس مراقبة الطريق فقط، وعندما تأكدت من خلو المكان أخذت العصا الحديدية من المكان الذى سبق وخباتها فيه، وضربت بها رئيس الدير 3 ضربات متتالية على رأسه وذلك بعد أن أتيت من الخلف وتسللت دون أن يرانى فضربته أول ضربة من ظهره، وبعد ذلك انحنى فضربته الضربه الثانية على رأسه فوقع على الأرض وضربته الضربه الثالثة مرددا قائلا “موت وارتاح وريح الجميع” …

ذهبت لقلايتى وفى الصباح خرجت إلى الكنيسة حتى لا يشك فى أحد وفلتاؤوس لم ينزل ثم اكتشف الراهب اصابة رئيس الدير وذهبت معه وأبديت حزنى أمام الموجودين لإبعاد الشبهة عنى…

وبسؤال في البداية لم يقل الحقيقة وخاصة حين سأله المحقق عن سبب وجود جرح باليد اليسرى ناحية الرسغ، قرر إنه جرح نتيجة تقطيع ثمار البصل.

واعترف المتهم بمحاولته الانتحار أثناء عرضه على الطب الشرعى باستخدام سكين مطبخ، واقر أنه حاول ذبح نفسه اكثر من مرة ولكن محاولته باءت الفشل، مضيفا أن سبب محاولته الانتحار حالته النفسية وخوفه من الطرد من الرهبنة والتجريد لوجود تسجيلات جنسية مع سيدات، وقدم المتهم هاتفه المحمول للنيابة العامه بكامل ارادته وبالفحص تبين وجود محادثات عاطفية وجنسية مع سيدات على تطبيق الواتس اب، وكذلك تسجيل صوتى للمتهم بمناسبة عيد الام يناشد أى أم تريد الزواج او اقامة علاقة عاطفية فانه مستعد لذلك، ونفى المتهم اقامة اى علاقة جنسية مع السيدات الظاهرة أرقامهن على هاتفه المحمول، مؤكداً أنه كان يسعى للزواج من إحداهن لحبه لها، مؤكدا أن “معظم علاقاته مع السيدات كانت ” بوس وأحضان بس ” وأن هناك امرأة واحدة فقط هىالتى مارس معها الجنس 3 مرات وحدث حمل “.

وأقر المتهم أنه استغل سلطانه كراهب فى الدير لإنشاء تلك العلاقات النسائية، مضيفاً أنه حاول الانتحار مرة أخرى بتناول مبيد حشرى موجود بمسكنه وخاصة بمزرعة الدواجن المسئول عنها.

 

حادي عشر، وجود رجال من الشرطة داخل الدير قد يكون أمرا طبيعياً إذا عرفنا أن الإبلاغ عن الجريمة تأخر حوالي ٥ ساعات فمن الطبيعي في دير يوجد على بوابته الخارجية نقطة أمن أن ينتشر خبر مقتل رئيسه ولم يصرح أحد بأن رجال الشرطة تدخلوا في سير الدعوة او قاموا بتصرف غير قانوني .

 

ثاني عشر، قالت الزميلة الإعلامية أن راهبان كبار من الدير قد سلما الأمن قائمة بأسماء الرهبان الين يجب سماع شهادتهم ولكن الحقيقة انهم سلموهم القائمة الرسمية بأسماء جميع الرهبان بلا استثناء بدليل ان من قام الامن باستجوابهم هم ١٤٥ راهبا وهم عدد جميع الرهبان فالتلميح بأن رهبان معينين من تم التحقيق معهم أمر أيضا غير مستساغ وغير مقبول

 

ثالث عشر، أتهمت الزميلة أحد رهبان دير أبو مقار ويبدأ اسمه بحرف الألف أنه قد قام بتوزيع شيكولاته بعد صدور الحكم – تقصد بعد قرار الإحالة – الحقيقة هذا خبر مستفذ معثر أيضا فمنذ بداية نشأة الدير العظيم قد دأب الأب متى المسكين على تقديم الحلو على العمال والفواكه كل يوم وهم ناس بسطاء لا يفهمون في السياسات الدنيوية او الدينية وقد آشار إلى هذا أكثر من مرة في عظاته وقال أن الفواكه الشهية تقدم للعمال وفي حالتنا هذه فإن الشخص الذي نقل لكِ هذا الخبر غير صافي النية لأن هذا الراهب الذي يتهمه لن يقوم بتوزيع الحلوى على الرهبان فسيخشى من شكله امامهم إذا سيقوم بتوزيعها على العمال فهل قال لكِ انه كان يقول مثلا وهو يوزعها هذه ” حلاوة اعدام ابونا اشعيا” فلو فعل هذا سيكون مكروها من الجميع ومن مجمع الرهبان وانا أرى هنا أن حرصك على الرهبنة وسمعتها وعثرتها لا يكون لكل الرهبان بل لمجموعة معينة منهم وهذا واضح حنى في دفاع البعض عن بعض الأساقفة بحجة رئس شعبك لا تقل فيه سوء ومهاجمة البعض الآخر.

 

رابع عشر، حول نقض الحكم قال الزميل المحامي انه لديه خمسين سبب لنقض الحكم وانه سينتظر حتى تحكم المحكمة وتضع أسبابها وفي الحقيقة في أحكام الإعدام سيتم عرض القضية على محكمة النقض حتى لو لم يطعن المتهم بالنقض حتى أنه يقال هنا أن أخذ رأي محكمة النقض وجوبي في هذه الحالة ولكن لأننا جميعنا يبحث عن الحق فبالطبع نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمر بات وشيك أو متوقع حيث أن المحكمة وان كانت غير ملزمة أن تأخذ بكل الدفوع والدفاع الذي يقدمه المتهم طالما اكتفت بدليل واحد يشكل عقيدتها إلا انها كان يجب عليها ألا تخل بحق الدفاع فكان عليها ان تستجيب لطلبات الدفاع حتى لو لم تقتنع بها فأنا أيضاً أتوقع إعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الجنايات بدائرة جديدة.

أخيرا، أصلي للرب أن يكشف لنا مشيئته الصالحة ويكلل كنيسته بالمراحم ويحفظ الرهبنة وأكرر ما كررت من قبل انا لست ضد المتهمين ولا معهم وأتمنى لو ثبتت براءتهما عن حق وأصلي ان يشفع لهما الدم الطاهر الذي لأبينا مثلث الرحمات الأنبا إبيفانيوس الكنز الروحي والآبائي الذي افتقدناه ورغم خسارتنا التي يصعب تكرارها إلا ان عزاءنا صلاته عنا وعن الرهبنة .

 

شاهد أيضاً

وافدة مصرية تنتحل صفة طبيبة بالسعودية وإحالة المتهمة للتحقيق

نازك شوقى تلقّت إدارة الإلتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بلاغًا من أحد المواطنات عن وجود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *