الثلاثاء , أبريل 23 2024

ما هي حقيقة  فقدان المدرسين لوظائفهم في أونتاريو؟؟

الأهرام الكندي

 يوميا تتعرض حكومة فورد لإشاعات عن طريق الميديا، لمحاولة عرقلة الحكومة في إصلاح ميزانية المقاطعة التي خربها الحزب الليبرالي علي مدي قرابة عقد ونصف من ناحية، ومن ناحية أخري كنوع من الانتقام الشخصي من رئيس الوزراء  بسبب توترالعلاقة بين فورد وبين رجال معظم رجال الصحافة.

الشائعة التي أصلقتها الصحافة هي أنه بسبب تقليص التمويل الحكومي للقطاع التعليمي فأن الكثير من المدرسين سيتعرضون لفقدان وظائفهم. ونشرت الصحف تقارير عن إرسال الإدارات التعليمية في المناطق المختلفة  Surplus Notice وهو ما يعني أن كل من تسلم الخطاب أسم مهدد بفقد وظيفته ثم لحق هذا الإجراء تعليل بأن السبب هو أن الحكومة لم توفر الدعم المالي الكافي وقامت بقطع وتقليص جزء كبير من الميزانية المخصصة للتعليم.

وردا علي هذة الشائعات فقد ردت ليزا تومسون علي أسئلة المعارضة في كوينز بارك وقمنا بتلخيص ردودها كالأتي:

قالت ليزا لقد قولنا مرارا وتكرار أنه لن يفقد مدرس أو مدرسة واحدة وظيفتها كنتيجة لرفع عدد التلاميذ في الفصول كما لا يوجد صحة لتقليص الميزانية المخصصة للتعليم حيث أننا قمنا بضخ ١.٦مليار كزيادة في الميزانية.

وأضافت أن قرار إرسال خطابات من الإدارات التعليمية للمدرسين نفيد بأنهم ربما يفقدون وظائفهم وهوي ما يسمي  Surplus Notice هو قرار يرجع للأدارات التعليمية وليس لنا دخل فيه، كما أننا وعدنا بأن التمويل الخاص بأحتياجات الطلبة سيكون متحاح مما سيساعد الأدارات التعليمية في إعداد ميزانيتها الخاصة بها.

وقالت ليزا الحقيقة أن منطقة بيل التعليمية ومنطقة تورنتو كانت قد قامتا بالإعلان أنهما لن يرسلا  Surplus Notice  ولا يستطيعان أخذ قرار نهائي بخصوص العاملين لديهم إلا بعد أن تقوم الحكومة بإعتماد الميزانية بكل تفاصيلها لهماوهنا الوزيرة تقصد زن تطرح سؤالا هو ما هو الغرض من آرسال  Surpluse Notice? قبل أن تقوم الحكومة بإعتماد الميزانية بكل تفاصيلها؟؟

وأسنطردت الوزيرة قائله أنه لا يوجد هناك تقليص أو قطع من الميزانية في هذا العام، واختتمت كلامها بأن ميزانية التعليم مسألة معقدة وليس بسيطة ونحن سنعمل مع الإدارات التعليمية حتي يتم العمل في آكمل وآفضل طريقة ممكنة.

شاهد أيضاً

أونتاريو تعلن موافقتها بشأن الرسوم القانونية في قضية برنامج الدخل الأساسي

كتبت ـ أمل فرج  أعلنت حكومة أونتاريو مواقتها على سداد 320 ألف دولار، كرسوم قانونية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.