الإثنين , أكتوبر 21 2019
الرئيسية / أخر الاخبار / كيف يؤثر ارتفاع سعر الدولار جنيهًا واحدًا على موازنة العام المقبل؟

كيف يؤثر ارتفاع سعر الدولار جنيهًا واحدًا على موازنة العام المقبل؟

#محمد_السيد_طبق
تتوقع #الحكومة أن يؤدي أي #ارتفاع في #سعر_صرف_الدولار #أمام_الجنيه، عن تقديراتها المفترضة لأسعار الصرف في موازنة العام المقبل، إلى عدة #تأثيرات، أبرزها ارتفاع فاتورة دعم #المواد_البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس.
وقالت المالية في البيان المالي لإعداد موازنة العام المالي المقبل، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، إنه في حال ارتفاع الدولار بمتوسط قدره جنيه واحد خلال العام المالي 2019-2020، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الفائض الأولي لمستهدفات الموازنة بقيمة 2.7 مليار جنيه أي بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
والفائض الأولي هو الفارق بين مصروفات وإيرادات الموازنة دون احتساب مصروفات فوائد الديون.
وتقدر وزارة المالية سعر الصرف المستخدم في موازنة 2019-2020 بـ 17.46 جنيه للدولار، وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس، بحسب ما أعلنته وزارة المالية في وقت سابق.
وتتبع مصر نظاما مرنا لسعر الصرف منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ويبلغ متوسط سعر الصرف في البنوك، اليوم الأربعاء، نحو 17.22 جنيه للدولار، بانخفاض حوالي 15 قرشا عن بداية الشهر الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويشهد الجنيه المصري تحسنا ملحوظا منذ نهاية يناير الماضي، مع عودة استثمارات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، حيث خسر سعر الدولار ما يزيد على 70 قرشا في نحو 3 أشهر.
وارتفاع الدولار أمام الجنيه، له تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية، على مصروفات وإيرادات الموازنة، لكن صافي تأثيره على الموازنة يكون سلبيا، ويساهم في زيادة العجز الكلي، وهو أمر لا تتمناه وزارة المالية، ولذلك فإنها تعتبر تغير سعر الصرف أحد المخاطر المؤثرة على الموازنة.
وتتوقع الوزارة أنه في حال ارتفاع سعر الصرف عن السعر المحدد له في الموازنة أن يؤثر إيجابًا على بعض الموارد مثل زيادة إيرادات قناة السويس بنحو 4.3 مليار جنيه، كما سترتفع الحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 4.5 مليار جنيه، وكذلك حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 3.2 مليار جنيه، وإيرادات الهيئة العامة للبترول بنحو 900 مليون جنيه.
وتتوقع الوزارة أن تؤثر الزيادة في سعر الصرف سلبًا على بعض بنود الموازنة مثل ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 10.7 مليار جنيه ودعم فاتورة السلع التموينية بنحو 1.8 مليار جنيه، دعم الكهرباء ومدفوعات الفوائد بالإضافة إلى بنود أخرى في الموازنة بنحو 2.1 مليار جنيه.
وتقدر فاتورة دعم البترولية بالموازنة الجديدة بنحو 53 مليار جنيه، مقابل حوالي 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بانخفاض 40.5%.
وتخصص الموازنة العامة الجديدة لدعم الكهرباء 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي الجاري.

شاهد أيضاً

تطور جديد فى قضية مقتل طالب الصيدلة وصرخة الى وزير الداخلية لحماية أفراد الأسرة

 قرر المحامى العام لنيابة الزقازيق  بفتح تحقيق  بناء على مذكرة قامت هيئة الدفاع المسئولة عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *