جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت نازك شوقى
آثار سدّ النهضة الكثير من الجدل في الأوساط الإفريقيّة نتيجة التداعيات السلبية التي تتخوف منها كلّ من السودان ومصر، وهي دول مصبّ نهر النيل، وسدّ النهضة هو أحد مشاريع اثيوبيا لبناء سدود على منابع نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائيّة، وسوف يعد هذا السدّ بعد إنشاءه أكبر سدّ في قارّة إفريقيا، والعاشر على مستوى العالم من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة توربينات المياه، ويعتبر الخلاف على إنشاء السدّ ذو خلفية تاريخيّة بسبب الاستعمار الأوروبي، حيث نصّت المعاهدات التي قادتها بريطانيا، وكانت مصر تحت حمايتها في تلك الفترة، على حق مصر في الاعتراض على بناء السدود على منابع النيل حفاظاً على حصتها السنويّة من المياه
نشأة فكرة سد النهضة وتطورها
خرجت فكرة إنشاء سد النهضة الإثيوبى من الولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 1956 إلى 1964، لتخزين المياه فى إثيوبيا لكن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للحفاظ على الأمن المائى المصرى وإصراره على بناء السد العالى بعد رفض أمريكا تمويله، أحبط هذا المخطط لسنوات،
عادت إثيوبيا لإحياء الفكرة عام 2009، بمسح موقع السد مرة أخرى، وأنهت تصميمه فى نوفمبر 2010،
وأعلنت فى نهاية مارس عام 2011 عن بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وذلك فى أعقاب ثورة يناير، مستغلة الظروف الداخلية التى كانت تمر بها مصر فى ذلك الوقت،
فى مايو 2011، أعلنت إثيوبيا أنها سوف تتقاسم مخططات السد مع مصر لدراسة مدى تأثيره على دولتى المصب، تم تنظيم زيارات متبادلة لرئيس الوزراء الإثيوبى ميلس زيناوى والدكتور عصام شرف، والاتفاق على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار السد.
فى مايو 2012 بدأ عمل لجنة دولية ، لتقييم الآثار المترتبة على بناء السد.
فى 31 مارس 2013، أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتى المصب.
فى نوفمبر 2013 بدأت المفاوضات الفنية بين وزراء المياه من الدول الثلاث للاتفاق على آلية تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
فشلت المفاوضات وتوقفت فى نهاية 2013 وحتى 2014 بسبب رفض مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب والانسحاب من المفاوضات.
فى يونيو 2014 عقدت قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، فى مالابو على هامش أعمال القمة الأفريقية، وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات حول سد النهضة وتوقيع وثيقة بين البلدين.
فى أغسطس 2014، تم استئناف المفاوضات وتشكيل لجنة من 12 خبيرًا من الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” بواقع 4 خبراء من كل دولة، لبحث آلية القيام بالدراسات الفنية للسد.
من سبتمبر 2014 حتى يناير 2015 دارت اجتماعات ومشاورات بين الدول الثلاث حول اختيار المكاتب الاستشارية المعنية بدراسة تأثيرات “سد النهضة” وتم الاستعانة بمكتب “كوربت” الإنجليزى فى المسائل القانونية.
تأثير السد على الثلاث دول”مصر – السودان – أثيوبيا”
تأثيرات بناء سدّ النهضة على إثيوبيا:
يحمل بناء السدّ العديد من المنافع الاقتصاديّة لدولة إثيوبيا، أهمها الإنتاج الكبير للطاقة الكهربائية التي يمكن بيعها فيما بعد عبر خطوط نقل الطاقة إلى الدول المجاورة ومنها السودان ومصر، كما أن بناء السدّ على النيل الأزرق سيقلل من مخاطر الفيضان السنوي الذي يدمر العديد من القرى في حالة زيادة منسوبه عن المعتاد، ومن ناحية أخرى فإنّ هناك بعض المخاوف من التأثيرات السلبية التي ستلحق بالزراعة في منطقة مصب النهر بسبب انحسار الفيضان، بالإضافة إلى تأثيرات بيئية أخرى في مصايد الأسماء عبر النهر، كذلك سيقتضي بناء السدّ نقل وإعادة توطين ما يزيد عن الخمسة آلاف مواطن إثيوبي يعيشون في منطقة الخزان ومنطقة
المصب خلف السد.
تأثير سد النهضة على السودان
معلوم أن النيل الأزرق هو أهم روافد نهر النيل، ويأتي في ظرف ثلاث أشهر، من منتصف يونيو إلي منتصف سبتمبر وبعدها يكون النيل ضعيفاً لا يصلح للزارعة
– توليد الطاقة الكهربائية للسودان، وقيام سدّ النهضة سيجعل إنسياب النيل منتظماً طوال العام، كما سيجعل السودان يستفيد منه في زيادة دوراته الزراعية إلي ثلاث دورات في العام بدل دورة واحدة.
انتظام توليد الطاقة الكهربائية لسدّ مروي بصورة منتظمة ودائمة.
كما سيمنع سد النهضة الطمي الذي يأتي للسودان سنوياً، ويكلف الدولة المليارات في صيانة السدود.
الطاقة الكهربائية المتولدة من سدّ النهضة هي طاقة رخيصة جداً، ويمكن أن تغني السودان عن إنشاء أي سدود أخري علي النيل.
استرجاع السودان لكامل حصته المائية، والتي كان يذهب منها عشرة مليار لتر مكعب إلي مصر، وبقيام سدّ النهضة، وزيادة الدورات الزراعية سيستفيد السودان من حصته كاملة، كما يمكنه تخزين الفائض منه في سدّ النهضة.
تأثير سد النهضة على مصر–
إن مصر تتضرّر من أن حصتها من المياه والمقدّرة بـ(55.5 مليار متر مكعب) سوف تنخفض مباشرة بمجرّد البدء فى ملء خزانات المياه لهذا السد وقد بدأت بالفعل فى يوليو 2017 لتصل إلى ما قيمته 18 مليار متر مكعب الأمر
الذى يهدّد قرابة 5 ملايين فدان مصرية بالبوار،
مع انخفاض فى توليد الطاقة والكهرباء من السد العالى بما قيمته (4500 جيجاوات) أى بما يعادل 37% مع حدوث عجز كلّى فى توليد الكهرباء ليصل إلى 41% عاماً مع آثار أخرى أشد خطراً.
– الآثار السلبية لهذا السد والذى بدأ امتلاؤه وتخزينه بالمياه فعليا فى يوليو 2017، سوف يكون بمثابة كارثة على مصر، ومع ذلك هم ذهبوا ليدعموه..
ما تصرّ عليه إثيوبيا غالباً من أنها ترغب فى تخزين المياه خلف سد النهضة فى أقل من 3 سنوات وليس 6 سنوات كما طالبت الدول المحايدة، وأن قصر هذه المدة يعنى الجفاف لمصر، اذا ما قرّرت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السد فى ثلاث سنوات فقط فسترتفع الكمية المحجوزة سنوياً خلف سد النهضة إلى 24.7 مليار م م نصيب مصر منها 18.5 مليار م م سنوياً ترتفع إلى 25.5 مليار م م سنوياً فى حال الفيضان الضعيف.
الأمر الذى يعنى تبوير 4.6 مليون فدان أى أكثر من 51.5% من الرقعة الزراعية الحالية.
– أما بالنسبة للتوزيع الجغرافى للمساحة الزراعية المفقودة فيتوقّف على أى المناطق أكثر تضرّرا من غيرها نتيجة لنقص المياه سواء فى الأراضى القديمة أو الجديدة.
ومن المتوقّع أنه سيكون لوزارة الموارد المائية المصرية دور فى إعادة توزيع الكميات الواردة على مختلف المناطق آخذة فى الاعتبار العجز الإضافى فى الموارد. ومن حيث المبدأ قد يحدث الفقد بصورة رئيسية فى أراضى محافظات شمال الدلتا. وسوف تتضرّر الأراضى القديمة بشكل أكبر من الأراضى الجديدة،
نظراً لأن الأولى تستخدم طريقة الرى بالغمر والثانية تستخدم طرق الرى الحديثة.
وجدير بالملاحظة أن الضرر الناشئ عن نقص المياه فى منطقة معينة إما يأخذ صورة تبوير كامل للأرض الزراعية وهذا يمكن أن يحدث فى حال الانقطاع الكامل للمياه، أو يأخذ صورة تبوير جزئى للأرض الزراعية كأن تزرع شتاء ولا تزرع صيفا.
وهناك صورة ثالثة أن تتم زراعة الأرض زراعة كاملة ولكن المحاصيل لا تحصل على كامل احتياجاتها المائية ما يؤثر سلباً على الإنتاجية الفدانية. وفى جميع هذه الصوَر يصبح تجريف الأراضى الزراعية والتغوّل العمرانى عليها أمراً واقعاً. ومن الصعب حينئذ استعادة خصوبة الأراضى إلى ما كانت عليه.
أما بالنسبة إلى الإنتاجية الزراعية وتأثيرات سد النهضة عليها
فى المجمل إذا كان الناتج المحلى الإجمالى حالياً يبلغ 250 مليار جنيه مصرى، فإن قيمة الفقد فى الإنتاج الزراعى تتراوح بين 42 و80 مليار جنيه
أما عن الآثار الاجتماعية فإن السد سوف ينشئ ظروفاً غاية فى الصعوبة لقطاعات عريضة من السكّان الريفيين خاصة فى المناطق المتضرّرة بنقص الموارد المائية. وبصفة عامة يمكن تقدير عدد السكّان الزراعيين المضارين بشكل تقريبي. وذلك على أساس أن العدد الكلّى للسكّان الزراعيين 40 مليون نسمة يعيّشون على المساحة الزراعية الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة قد تكون سبباً فى خلق قلاقل اجتماعية على نطاق واسع
خلاصة القول أن مصر فى خطر وأمنها القومى يتعرض للاختراق، من أحد أهم بواباته ولكنها تسعى لتامين مصادر الطاقة على مجرى النيل (السد العالى)لتامين التنمية الصناعية و الزراعية و غيرها.
نهر النيل يعتبر من أهم مصادر التنمية بالنسبة لمصر و استقرار النيل يعنى استقرار أمن مصر و السودان لان المياه هى المورد الاستراتيجى للبلدين .
