الأحد , يونيو 7 2020
الإدارية العليا

الكنيسة تشكوى للإدارية العليا حول ضياع قضية ملف كنيسة الروم برشيد


كتبت جورجيت شرقاوي

تقدم أميل مسعد محامي الكنيسة بشكوى لرئيس محكمه الإدارية العليا حول الطعن رقم 63117 لسنة 62 ق و الذي ينظر في نزاع  ضد الحكم التاريخي الذي أصدره السيد الدكتور المستشار محمد احمد عبد الوهاب خفاجى وهو حكم الدستوري الأول في مساواة الكنيسة بالمسجد ومنع بيعها أو الاعتداء عليها أو تغير نشاطها  ، و الذي تم تأجيلها لجلسه بتاريخ  ٢ من الشهر القادم نظرا لضياع ملف القضية والتي تعد من نوادر الحدوث بالقضاء المصري .

و تفاجأ الحضور بعدم وجود الملف أثناء الجلسة ، الأمر الذى حدا بالسيد المستشار رئيس دائرة الفحص بأنه طلب أية ورقة رسمية تفيد بوجود الطعن حتى يتمكن من تحرير رول للقضية

و قال أميل مسعد المحامي ، ان أمين سر الدائرة فى كل مرة يقرر بأن ملف الطعن برمته فى حوزة الدائرة ، و هذه ليس المرة الأولي فحسب ،  لكن تم إخبارنا أن الكاتب الدائرة سبق وان قرر بأن الملف فى حوزة  الدائرة الفحص فكان رده سيادته بأن لا يوجد ملفات فى حوزته واستأجل سيادته الطعن لجلسة 2/9/2019 حتى يتمكن من بحث الأمر وحيث أن الأمر كذلك فلا يسعنا الى ان نتقدم بشكوى رسميا لاتخاذ اللازم والتحقيق في الواقعة والوصول الى الحق فيها خشية من تمتد يد العبث بالمستندات المرفقة بملف الطعن .

و كان محمد مصطفى محمد كامل تيرانلي رئيس محكمة استئناف سابق بالإسكندرية قد تقدم بالطعن بجلسة الخميس الماضي بعد ما جاء الحكم مؤيدا لقرار الحكومة برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة ادعي انه قام بشرائها  من الأرثوذكس اليونانيين ، و التي قامت بنظرة الإدارية العليا و هو النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين في المنطوق وفي الحيثيات و هو الحكم الأول برقم 831 لسنة 13 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية  ٢٠١٦ و هو عدم جواز الاعتداء علي الكنيسة أو تغيير الغرض الذي أقيمت من اجله وعدم جواز هدمها والإبقاء عليها وضرورة ترميمها وعدم جواز بيعها أو التصرف فيها وبطلان البيع ولو كان مسجلا ، و الحكم الثاني رقم 3448 لسنة 73 ق الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية ٢٠١٨ موضوعه شطب التسجيل  الوارد علي كنيسة الأروام الأرثوذكس برشيد  والمحكمة قضت فيه بعدم القبول لعدم وجود صفة أو مصلح .

شاهد أيضاً

السعودية تفرض شرطين لعودة العلاقات مع قطر ..

متابعة / أمل فرج حول توتر العلاقات القطرية مع الرباعي العربي وعودة العلاقات التي أشيعت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *