السبت , يونيو 6 2020
الملك سلمان وولي عهده

والدة المصرى المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية تتحدث للملك سلمان

   أرسلت عواطف محي الدين محمد أمام والدة محمد حسن  المحكوم عليه بالقصاص  بتهمة قتل كفيله ظلما بالسعودية  برسال الى الملك سلمان وولى عهده  تنشرها الأهرام كما  وردت لنا

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

( ملك الحزم والعزم والانسانية )   

حفظه الله ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعـــــــــــــد

أتقدم إلى مقامكم الكريم وكلي أمل في الله ثم في مقامكم الكريم أن تكون عوناً لي بعد الله في فك محنتي وكربي وهمي وحزني وعجزي وقلة حيلتي.

فإنني أناشدكم باسم الله وباسم الإنسانية وباسم العدل الذي هو إحدى ركائز هذه البلاد منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيزـ رحمه الله ـ وصولاً بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله في عمره . 

أنا أم المقيم : محمد محمد حسن أحمد إقامة برقم ( 2300021314) أتقدم لمقامكم الكريم بطلبي هذا لرفع الضرر الواقع علي ابني من الحكم الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر المشتركة بالمحكمة الجزائية بالأحساء بالصك رقم              ( 37291656) وتاريخ 04/09/1437هـ )  والمحكوم عليه بالقصاص ,وحيث أن الحكم معيب وباطل للأسباب الأتية :ـ

1.    بطلان الاعتراف التي أستند عليه أصحاب الفضيلة وذلك لأنه وليد أكراه مادي وتم تقديم البينة التي تؤكد هذا الاكراه كما هو ثابت بالصك محل الطعن بالصفحة رقم  (9) وهي شهادة الشاهد ————–, وكذلك شهادة الشاهد ————— الذي أكد أنه يوجد أثار ضرب في أنفه وأثراً في أحدى عينيه كما أنه لم يستطيع استلام الملابس والطعام بيديه لوجود الم فيها وساعده أحد في ذلك فبذلك لا يؤخذ بهذا الاعتراف( الاقرار ) وأن الاخذ به  في غير محله ويتعين نقض الحكم.

2.    بطلان الحكم لعدم تقديم المدعيين بالحق الخاص البينة التي تؤكد دعواهم وأن اكتفاء المدعيين في بينتهم على ما اورده المدعي العام أو ما جاء بالأوراق من أدله وقرائن لا يكفي في قضايا القتل , بل لابد من سؤاله عن بينته , ورصدها وإجراء ما يلزم نحوها, وهذا ما أكدته المحكمة العليا بقرارها رقم ( 173/1/3 وتاريخ 1437هـ ) ونصه ” لا يكفي في قضايا القتل قول المدعي الخاص : ” بينتي ما أورده المدعي العام في دعواه من أدله وقرائن بل لابد من سؤاله عن بينته , ورصدها وإجراء ما يلزم نحوها,” 

3.    ومما يؤكد بطلان الاعتراف ما تم تدوينه من قبل عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ( عضو دائرة الرقابة على السجون م /———— ) والثابت فيها حالي وانا بالسجن وظهور أثار التعذيب , وتم حفظ الشكوى وأني اطلب ضم هذه الشكوى وما جاء بها لأوراق المعاملة .

4.    لم يتم الانتقال إلى موقع الجريمة من المحكمة, حتى يتبين لها هل الأقوال التي أدلها بها أبني تحت الاكراه مطابقة لماديات الدعوى من عدمه .

5.    لم تطلب المحكمة ضم الصك الصادر من المحكمة الجزائية برئاسة الشيخ ——— للقضية بالبراءة  حتى تتبين الحقيقة .

6.    كذلك تم الحكم بعدم الإدانة في الحق العام بموجب الصك الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء من الدائرة القضائية برئاسة الشيخ : ———– وعضوية القاضي ————– والقاضي ————– وصدر بالأجماع من تهمة القتل وصدق الحكم ممن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية واكتسب الحكم القطعية فأمل ضم هذا الصك للمعاملة 

7.    أن الحكم مبني على ظن وهذا مخالف لما قرره مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة في القرار رقم ( 230/2 وتاريخ 26/3/1417هـ ) ونصه ” إذا لم تؤد البيات إلى يقين , ولا إلى غلبه ظن , فلا يمكن أن يبني الحكم عليها , لأن الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها ” فلم يقدم المدعي الخاص البينة التي تؤكد ارتكابي الفعل .

8.    قصور التحقيقات حول ملابسات القضية ,فلم يتم التحقيق معه في النيابة العامة , ظهور المجنى عليه بكمرات البنك  والتعرف عليه من معارفه, أثناء تحويله لمبلغ مالي وهذا ثابت بالصك ,وبراءة أبني من اتهامه بتعاطي المخدرات, والاتهام في البداية وجه إلى زوجته .

9.    عدم العثور على الجثة حتى الأن .. مما يحتمل معه التغيب, وطبقاً للقاعد أذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.

لهذه الأسباب والأسباب الأخر أمل وأرجوا من مقامكم الكريم توجيه ما يلتزم للنظر في الدعوى من جديد وأحالتها للنيابة العامة للتحقيق  , أدم الله عليكم الصحة والعافية وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم والله أسال أن يحفظكم أنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

         مقدمته لمقامكم الكريم

  عواطف محي الدين محمد أمام

مصرية بطاقة رقم قومي

 25408181701289 

محمد حسن المصرى المحكوم عليه بالإعدام

شاهد أيضاً

القبض على عضو برلمان فيدرالي ليبرالي من أصول عربية

قامت الشرطة الكندية بالقبض علي عضو البرلمان الفيدرالي ذو الأصول العربية “مروان طبارة” بتهمة الإعتداء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *