جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
جرت محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، بحضور نحو مئة شخص، في معهد العلوم القضائية والقانونية في الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.حيث منع الجميع من اصطحاب هواتفهم المحمولة، وسمح لعدد محدود من المصورين بحضور الجلسة. وكان من بين الحضور شقيقه علي حسن البشير، في حين غابت زوجتاه،
وبعد سماع شهود الاتهام، بدأ القاضي سماع أقوال البشير في الدعوى الجنائية المقدمة ضده، والمتهم فيها بحيازة أموال طائلة في قصره، تراوحت ما بين العملات الأجنبية الحرة (يورو ودولار)، والعملات المحلية دون مسوغ قانوني، ما اعتبرت هيئة الاتهام أنه يدخل تحت طائلة قانون الثراء الحرام والإتجار بالعملات الأجنبية.
وذكرت مصادر سودانية أن القاضي وبخ البشير، بشكل غير مباشر، وهو يشير في حيثيات لائحة الاتهام إلى أن الرئيس المعزول لم يتعامل كرجل دولة ورئيس جمهورية السودان، وهو يتسلم أموالا طائلة بغير وجه حق ولا يدفع بها إلى خزينة البنك المركزي.
بعدها، تقدم الدفاع بالرد نيابة عن البشير، مطالباً بإطلاق سراحه، باعتبار أن القانون السوداني يمنح المتهم حق التمتع بإطلاق السراح بالضمانة العادية، باعتبار أن عقوبة الجريمة في القانون لا تصل إلى عشر سنوات.
لكن القاضي رفض الضمانة، مستندا إلى حقه بـ«حرمان المتهم من التمتع بالضمانة، في حال وجد لديه شكا بأن المتهم يمكن أن يغيب عن وجه العدالة ويهرب،
كما استند إلى أن البشير تنتظره محكمة أخرى، رفعها ضده قانونيون سودانيون بتهمة تقويض النظام الدستوري عبر الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989، يوم تسلّم الحكم بالتعاون مع أعضاء حزب الجبهة الإسلامية القومية. بعدها حدد القاضي الأسبوع المقبل موعدا لسماع مرافعة الدفاع عبر الشهود
