الأربعاء , أكتوبر 27 2021
المستشار حمدى الهلالى

عاجل بيان من المستشار حمدى الهلالى المحامى المسئول عن قضية المهندس على أبو القاسم


أرسل المستشار حمدى الهلالى المستشار القانوني والعمالي بالمملكة العربية السعودية وعضو اتحاد المحامين العرب والمحامي بالنقض بيان  يوضح فيه أخر  تطورات قضية المهندس على أبو القاسم

واليكم نص البيان

 (أن الدماء يحتاط لها أكثر من غيرها ولا يصار لها إلا بيقين “)

· الأخوة والأخوات الأفاضل متابعين قضية المهندس المظلوم علي أـبو القاسم

· نظراً للأخبار الغير صحيحة والمغلوطة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى على غير الحقيقة وتضليل المتابعين بأنه تم إيقاف حكم القصاص ضد المهندس علي أبو القاسم

· فأني أنوه للجميع بعدم صحة هذه الأخبار وانها عارية تماماً من الصحة ومخالفة للحقيقة

· حيث تم الاتصال بالمحكمة العليا بالرياض الأن بشخصي في تمام الساعة 9.30صباح يوم الأحد الموافق 6/10/2019م الموافق 7/03/1441هـ عن المعاملة الخاصة به … برقم قيدها المقيد بالمحكمة العليا وتم الرد من الموظف المسئول بأنها تحت الدراسة حتى تاريخه

· ليس فقط قضية المهندس على التي تم الاستفسار عنها بالمحكمة العليا بل أن هناك قضية اخري لا تقل أهمية عن قضية المهندس علي أبو القاسم وهي قضية الشاب المصري أبن سوهاج : هاني راتب حامد المحكوم عليه أيضا بالقصاص لتهريب مخدرات , وأنها أيضا مازالت تحت الدراسة

· فإني اهيب بالجميع ومن يقومن بتضليل الناس بعدم التلاعب بمشاعر هم ومشاعر أهل المهندس علي ابو القاسم ولابد من تحري الحقيقة فلمصلحة من تضليل المتابعين ,, وأتمنى من الخارجية المصرية ممثلة في القنصلية المصرية بالرياض أن تتابع بجد وان تتأخذ كل الاجراءات القانونية حول من قام بتشويه الحقيقة وأن الهدف من هذا التضليل الاساءة للجميع والاساءة بموقف المهندس علي أبو القاسم

· وأننا نؤكد على ثقتنا التامة في عدالة القضاء السعودي .. ومن أهم مبادئ المحكمة العليا في مثل هذه القضايا المبدأ ( عدم ثبوت علم المدعى عليه بوجود الحبوب المهربة في سيارته له أثر في التعزير بالقتل , لأن الدماء يحتاط لها أكثر من غيرها ولا يصار لها إلا بيقين ” (139/1/3) في 10/8/1437هـ )

· والله المستعان

شاهد أيضاً

قرار جمهوري جديد بتعيينات جديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021، بتعيين 97 معاونا جديدا في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *