الأحد , يونيو 7 2020
البنك المركزى

عاجل قرار من البنك المركزى حول أسعار الفوائد على الودائع بالبنوك

 قرر البنك المركزى المصرى وللمرة الثالثة ، خفض الفائدة بإجمالى 3.5%

خلال آخر 3 جلسات للجنة السياسة النقدية،

وذلك فى إطار تشجيع الاستثمار والطلب على الائتمان والقروض

بما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى وحركة التوظيف،

وبعد التراجع الملحوظ لمعدل التضخم، حيث خفض سعر الفائدة اليوم

بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.

واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام ليسجل 4.8٪

فى سبتمبر 2019 و3.1٪ فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى

فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض

كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس

ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.75٪.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلى المصرى، قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الـ3 سنوات البلاتينية بواقع 1%، لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بنسبة 13%، للعائد الشهرى و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوى بالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم.

وتشير البيانات المبدئية الى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008.

وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثانى لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلى الخاص، مما ساهم فى الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادى.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى الصعيد العالمى، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية.

وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلى إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبى المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية فى الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى.

ونظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية فى اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.

وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

شاهد أيضاً

درجة الحرارة ليست الوسيلة الدائمة للتعبير عن الإصابة بكورونا ..وطبيب يقدم اختبار عبقرى وسهل

قدم الطبيب المصرى الأمريكى سامح أحمد أستاذ مساعد الباطنة والقلب بجامعة تاوفتس الأمريكية ،والمقيم بمدينة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *