الثلاثاء , أكتوبر 5 2021
طالب الرحاب والمتهمان في قتله

بعد أكثر من عامين .. التحقيقات تكشف مفاجآت جديدة في قضية “مقتل طالب الرحاب” والطب الشرعي ينفي عذرية المتهمة

أمل فرج

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل طالب الرحاب” لجلسة 11 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني ومعتصم أحمد برديس، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

وجاء تقرير اللجنة الطبية الثلاثية بمفاجأة بعد أن أكد التقرير أنه بالكشف على المتهمة حبيبة تأكد أنها ليست عذراء وأنه تم معاشرتها معاشرة الأزواج، ما يؤكد ما قالته المتهمة حبيبة في أقوالها أن المجنى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وتهرب منها وهو ما دفعها لمساعدة والدها على معاقبته ما أدى لمقتله.

المجني عليه

كشفت تحقيقات النيابة العامة  قيام المتهمين “أشرف.ح”، 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته “حبيبة”، 20 سنة، طالبة، و”محمد.ى”، 20 سنة سائق و”باسم.م “، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و”سيد.ر” وشهرته ” سيكا”، 40 سنة، سائق، ومجدى.ع” 40 سنة “سفرجى”، و”وليد.ح” 32 سنة “سائق”، وشقيقه “أحمد” 21 سنة عامل بالاشتراك يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، فى قتل بسام أسامة محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا، بينما قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة نتيجة لخلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية “خطيبته”، واشتركوا جميعا فى قتله وأخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

شاهد أيضاً

دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لمنع النقاب بالمدارس و الجامعات

تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الثلاثاء، بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لمنع ارتداء النقاب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *