جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حمادة إمام
في كتابه مبارك وزمانه يقول الاستاذ محمد حسنين هيكل ,أن المحاكمة السياسية هى الأساس الضروري للمحاكمة الجنائية لرئيس الدولة، لأنها التصديق القانوني على موجبات الثورة ضده، وحينئذ يصبح أمره بإطلاق النار على المتظاهرين جريمة يكون تكييفها القانونى إصراره على استمرار عدوانه على الحق العام، وإصراره على استمرار خرقه المستبد لعهده الدستورى مع الأمة!!
والمنطق فى محاكمة أى رئيس دولة أن تكون محاكمته على التصرفات التى أخل فيها بالتزامه الوطني والسياسي والأخلاقي، وأساء بها إلى شعبه، فتلك هى التهم التى أدت للثورة عليه.
أى أن محاكمة رئيس الدولة ــ أى رئيس وأى دولة ــ يجب أن تكون سياسية تثبت عليه ــ أو تنفى عنه ــ مسئولية الإخلال بعهده ووعده وشرعيته، مما استوجب الثورة عليه، أما بدون ذلك فإن اختصار التهم فى التصدى للمظاهرات ــ قلب للأوضاع يستعجل الخاتمة قبل المقدمة، والنتائج قبل الأسباب، ذلك أنه إذا لم يظهر خروج «مبارك» على العهد والوعد والشرعية، إذن فقد كان تصديه للمظاهرات ممارسة لسلطته فى استعمال الوسائل الكفيلة بحفظ الأمن العام للناس، والمحافظة على النظام العام للدولة، وعليه يصبح التجاوز فى إصدار الأوامر أو تنفيذها ــ رغبة فى حسم سريع، ربما تغفره ضرورات أكبر منه، أو فى أسوأ الأحوال تزيدا فى استعمال السلطة قد تتشفع له مشروعية مقاصده!! وبعد المحاكمة السياسية ــ وليس قبلها ــ يتسع المجال للمحاكمة الجنائية، ومعها القيد والقفص!!
ظل مبارك لشهرين كاملين مقيماً في شرم الشيخ، على الرغم من تصاعد الغضب الشعبي المطالب بسرعة محاكمته. وبلغ الغضب الشعبي مداه عقب اذاعة خطاب صوتي له بثته قناة العربية في أبريل 2011، كرر فيه تبرئة نفسه على نحو ما قال في خطبه السابقة على التنحي.
فكان أن خرجت الجماهير مطالبة بسرعة محاكمته. وأمام غضبة الجماهير العاتية، أسرعت النيابة العامة في إعلان بدء التحقيق معه، …. فى 12 أبريل 2011 بفندق هلنان مارينا شرم، انهى المستشار مصطفى خاطر اول جلسات التحقيق مبارك بعدة قرارات هى
أولاً: إلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق و التجديد له فى الميعاد.
ثانياً: العرض على النيابة باكر لاستكمال استجوابه.
ثالثاً: طلب السيد رئيس المخابرات العامة السابق لجلسة تحقيق 8/4/2011.
رابعاً: ضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، كما ترفق صورة رسمية من تحقيق القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل..
وأعيد فتح التحقيق مرة أخرى في 22 أبريل 2011
س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟
ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 ورئيس جمهورية سابق.
س: ما هو التدرج الوظيفى لك قبل تولى منصب رئيس الجمهورية؟
ج: بعد تخرجى من الكلية الحربية فى عام 1949 ومن الكلية الجوية عام 1950 عملت فى التشكيلات بالقوات الجوية، ثم عملت مدربا بالكلية، ثم أركان حرب الكلية، وبعد حصولى على بعثة دراسية فى الخارج توليت قائد لواء قاذفات، وقائد قاعدة ببنى سويف، ثم فى عام 1967 تم تعيينى مديراً للكلية الجوية حتى عام 1969، وتوليت منصب رئيس أركان القوات الجوية حتى عام 1972، ثم توليت قائد القوات الجوية حتى عام 1975، وعينت نائباً لرئيس الجمهورية، ثم توليت منصب رئيس الجمهورية من عام 1981 حتى تخليت عن المنصب فى 11 فبراير 2011.
س: بحكم الخبرة العسكرية ما هى ضوابط وقواعد استخدام السلاح النارى للضباط والجنود؟
ج: فى حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة، وفى غير حالة الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السلاح النارى فيجب الحصول على أمر من القائد، ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية.
س : ما هى الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
ج: إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها فى القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم به اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
س: متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب التظاهر؟
ج: مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم 25 بفترة.
س: هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
ج: أيوه عملت اجتماع مع بعض المسؤولين.
س: من شارك فى هذا الاجتماع؟
ج: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالضبط الباقى.
س: ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟
ج: أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب، ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح فى التعامل معهم.
س: ما هى المطالب التى أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
ج: من الناحية السياسية تعديل الدستور خاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية، وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أى فكرة لمسألة التوريث، وكذا حل مجلسى الشعب والشورى بسبب نتائج الانتخابات، ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.
س: ما الذى انتهى إليه الاجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟
ج: كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا.
س: هل قمت بمتابعة هذه التعليمات وتنفيذها.
ج: نعم.
س: ما هى سبل وطرق متابعة التنفيذ.
ج: من خلال الوزراء المختصين.
س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟
ج: نعم، ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.
س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.
س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.
س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟
ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.
س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: معرفش ومعنديش فكرة.وفى 13_مايو 2011كان التحرك السريع من كل الجهات بعد أن هدد الجميع بالعودة مرة اخرى لميدان التحرير والزحف منه لشرم الشيخ وعلى الفور أمتص وزير العدل الغضب الشعبى بارسال فريق من محققي جهاز “الكسب غير المشروع” إلى مدينة شرم الشيخ لبدء التحقيق مع ، حسني مبارك، وزوجته ، في الاتهامات المنسوبة إليهما بـ”تضخم ثرواتهما” عن طريق تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، إن فريق المحققين سيبدأ التحقيق مع مبارك وزوجته، اللذين يواجهان تهمة “استغلال النفوذ الرئاسي، في تحقيق ثروات طائلة، لا تتناسب مع مصادر الدخل المقررة قانوناً لهما.”
