الخميس , مارس 25 2021
إعدام

الحكم بإعدام السفاح المصرى

نازك شوقى

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، حكمها بإعدام المتهم فراج عبد العاطي المعروف بـ”سفاح الجيزة“، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، المتهم بقتل صديقه رضا عبد اللطيف حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه بعد أن أحيلت أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه فيما نسب إليه

وكانت المحكمة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق، قد أحالت المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام، وحددت جلسة 24 مارس للنطق بالحكم.

ووفقًا للقانون لن يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد الطعن عليه أمام محكمة النقض، سواء من المتهم أو النيابة العامة لتصدر النقض بشأنه حكم نهائي وبات، كما ينتظر التنفيذ أبضًا محاكمة المتهم في جميع القضايا المتهم فيها وأحيلت إلى محكمة الجنايات.
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات أحالت أوراق المتهم لمفتي الجمهورية، في قضية أخرى، متهم فيها بقتل “نادين” شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار، وحددت جلسة 28 مارس الجاري للنطق بالحكم.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثثهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك داخل المنازل.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين.
وأشارت النيابة إلى تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

شاهد أيضاً

الأممية التي تتولى التحقيق في قضية الصحفي السعودي” خاشقجي” : ” هددوني بالقتل “

أمل فرج قال مكتب المقررة الأممية أنييس كالامار، التي تتولى التحقيق في قضية الصحفي السعودي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *