الخميس , سبتمبر 16 2021
صهاريج شل بالسواقى

حتى لا نستيقظ على كارثة مرفأ بيروت في الأقصر!!؟؟

بقلم / ياسر العطيفي

عصر يوم الثلاثاء ٤ اغسطس ٢٠٢٠ اهتز العالم أجمع على اهتزاز العاصمه اللبنانيه بيروت إثر إنفجار ضخم غير معالمها تماما ، وكان له من الضحايا ما صعب حصره حتى الآن ، لدرجه أنه أُطلِق عليه مصطلح بيروتشيما تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي، واعلنت بيروت وقتها مدينة منكوبة ، وهذا بسبب انفجار صهاريج ومستودعات لمواد شديدة الانفجار بالمرفأ كان قد تم تخزينها بكميات كبيرة … ولعل البعض يسألني ما الرابط بين بيروت والأقصر في تلك الكارثة !!؟؟ لو نظرنا قليلا شرق السكة بالاقصر ، وتحديدا منطقة نجع الصباغ بالسواقي شارع شل ،لأدركتم خطورة ما أعني !!؟؟ فهناك حيث الكتلة السكنية المكتظة ،بخلفية محطة قطار الأقصر ، يقبع مستودع شركه مصر للبترول ، هذا المستودع المكون من ثلاثة صهاريج ضخمه ،سعة الصهريج الواحد ما يقارب ٨٠٠ طن من مواد قابلة للاشتعال وشديدة الانفجار مثل السولار ، وجاز الطيران ، أليس هذا كارثة وقنبلة موقوتة كفيلة بمحو نصف الأقصر ،لو لا قدر الله حدث مكروه !!؟؟ وهذا ليس ببعيد ، ففي ٢ مارس ٢٠٢١ ، سيارة بمقطورة محملة بالسولار أتيه لإفراغ حمولتها بالمحطة ،اشتعلت النيران بأحد إطاراتها داخل المستودع ،فسارع موظفي المستودع بأمر السائق باخراجها فورا الي الشارع وحاولوا اطفائها ، ولولا تدخل الحماية المدنية لحدث ما لا يحمد عقباة ، فضلا عن العديد والعديد من الشاحنات المحملة بتلك المواد الخطيرة والتي يكتظ بها الشارع الضيق بالساعات وربما بالايام كي تنتهي من إفراغ حمولتها !!!.. وقد فطن لتلك الكارثة محافظ الأقصر الأسبق اللواء سمير فرج وكان ينتوى نقلها خارج الكتله السكنية، لولا قيام ثورة يناير والتي عطلت بل و أوقفت العديد من الخطط والمشروعات التنموية بالمحافظة ، وترتب عليها رحيل ايضا اللواء سمير فرج … هذا الملف الخطير بل وعالي الخطورة ، أضعه بين السيد محافظ الأقصر ، والسيد مدير أمن الأقصر ، وكل صناع القرار في الأقصر … فكيف ننام او حتى نهنأ وهذا الخطر العظيم يقبع بين واحدة من أكبر الكتل السكنية بالأقصر … ناقوس للخطر اطرقه ، وما مرفأ بيروت عنا ببعيد.

شاهد أيضاً

التاجر المفلس والنبش في الماضي !؟

د./ صفوت روبيل بسطا يقول المثل الشعبي : (التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *