الجمعة , مايو 21 2021

انتخابات فرعية في الكويت لشغل خمس مقاعد برلمانية بعد استقالة نواب من المعارضة

صورة من الأرشيف (انتخابات عام 2012 في الكويت)

صورة من الأرشيف (انتخابات عام 2012 في الكويت)

اختار ناخبون كويتيون خمسة نواب موالين للحكومة في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) بعد استقالة خمسة نواب من المعارضة قبل شهرين في انتخابات فرعية تميزت بأدنى نسبة مشاركة في تاريخ الكويت.

ومن شأن نتائج الانتخابات الفرعية أن تعزز سيطرة الحكومة على البرلمان الكويتي المتكون من خمسين عضوا علما بأنها تحظى من قبل بأغلبية مريحة.

وقاطعت معظم كتل المعارضة الكويتية الانتخابات الفرعية الحالية مثلما قاطعت في فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول 2012 الانتخابات العامة التي جرت آنذاك والتي رفضت أحكام قضائية نتائجها.

ولم تقدم الحكومة الكويتية أرقاما رسمية بشأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لكن الأرقام التي نشرتها وزارة الإعلام على موقعها على الإنترنت تشير إلى أن نسبة المشاركة كانت نحو 23 في المئة.

ويذكر أن ثلاثة من الفائزين كانوا نوابا في برلمانات سابقة حسب نتائج أعلنت في وقت مبكر الجمعة.

وارتفع تمثيل السكان الشيعة في البرلمان الحالي من سبعة إلى ثمانية نواب.

ودعت السلطات الكويتية إلى إجراء انتخابات فرعية بعدما استقال كل من نواب المعارضة رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين المطيري قبل شهرين عندما رفض البرلمان الكويتي طلبهم باستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح على خلفية مزاعم بأنه دفع رشاوى نقدية إلى نواب في البرلمان لضمان تصويتهم لصالح الحكومة.

ثم استقال بعد أيام من ذلك علي الراشد وهو رئيس سابق للبرلمان الكويتي وصفا الهاشم وهي النائبة الوحيدة في البرلمان الكويتي.

ولا توجد أي نائبة في البرلمان الكويتي الحالي بعدما لم تفز أي من المرشحات في الانتخابات الفرعية الحالية.

ونظمت السلطات الكويتية الانتخابات الفرعية الحالية في ظل أزمة سياسية جديدة على خلفية مزاعم أفادت بأن مسؤولين كبار سابقين دبروا لانقلاب وتورطوا في قضية فساد كبرى.

وحل البرلمان الكويتي ما بين أواسط 2006 و2013 ست مرات كما شكلت أكثر من عشر حكومات في الكويت.

شاهد أيضاً

بعد تدخل مصري .. التوصل لاتفاق متبادل على وقف إطلاق النار في غزة

أمل فرج بعد أيام من القصف العنيف، والدمار الشامل، وبرعاية مصرية جرى التوصل لاتفاق لوقف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *