الثلاثاء , أكتوبر 5 2021
محمد سعفان وزير القوى العاملة

العثور على جثة مصرى بالخارج ، والقوى العاملة تتابع الأمر

نازك شوقى

أوصى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري “إسلام عيد أحمد الطباخ”، الذي توفي في إيطاليا، فضلا عن مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفى “إسلام عيد أحمد الطباخ” عن عمر يناهز 30 عاما من مركز تلا محافظة المنوفية ، وقد لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفياً أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

وأوضح حمزاوي أنه تم التواصل مع مسئول الشركة المخولة بشحن الجثمان إلى أرض الوطن، والذي أفاد بأنه سوف يتم الشحن من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية على رحلة شحن مصر للطيران رقم(MS: 533)، المقرر إقلاعها يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري الساعة السابعة مساء، مشيرا إلي أنه سوف يحضر إلى القنصلية المصرية بميلانو لتسليم الأوراق الخاصة بالمتوفي، ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية ،  وسوف توضح أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت طبيعية أم جنائية، تمهيدا لإرسال التقرير النهائي .

وكشف الملحق العمالي بإيطاليا عن أنه تم لقاء بعض أقارب المتوفى المقيمين بإيطاليا، وابلاغهم باهتمام وزير القوي العاملة محمد سعفان شخصيا بحالة وفاة ذويهم، مقدما خالص تعازي الوزير والسفير القنصل العام إلى أسرة المتوفي، الأمر الذي لاقى استحسان كبير لديهم، وخفف عنهم كثير مما يعانوه من جراء هذا الحادث، وتقدموا للوزير بخالص الشكر والامتنان على ذلك.  

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة عودة الجثمان لأرض الوطن، فضلا عن مستحقاته لدى صاحب العمل والتقرير الطبي وكذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات “الأنبس”.

شاهد أيضاً

مصرى بالسعودية عاد لوطنه ليتوفى هو وزوجته ، وحزن بين أبناء الجالية

لا حديث لأبناء الجالية المصرية بالسعودية إلا عن المغترب المصرى “علي عنتر عبدالفتاح عفيفى” الذى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *